This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
08\6268 الجمهورية التشيكية ضد
الحكم 17-02-2011 قسم (7)
المادة : 14 تمييز
عمر تقاعدي أقل للنساء اللواتي يربين الأطفال و ليس للرجال . انتهاك .
حقائق: بعد طلاق المدعي حصل على حضانة الطفلين الصغيرين . و في عام 2003 سعى إلى التقاعد في عمر 57 سنة. لكن طلبه رفض على أساس أنه لم يبلغ سن التقاعد الذي كان في ذلك الوقت 60 سنة للرجال و 57 سنة أو أقل للنساء حسب عدد الأولاد .
استأنف المدعي على أساس أنه يربي طفلين و من المفروض أن يأخذوا بعين الاعتبار حساب عمر التقاعد . ولكن استئنافه رفض بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في إجراءات منفصلة بأن التشريعات غير مطابقة للدستور.
القانون : المادة 14 من الاتفاقية بالاقتران مع المادة 1 من البروتوكول 1
اشتكى المدعي للاختلاف بقرار تخفيض العمر التقاعدي له بالتساوي مع النساء الذين ربوا أطفالهم . المحكمة قبلت التدبير في الشأن الملاحق للتشريع الهادف للتعويض عن عدم المساواة الواقعية ومشقة النهوض في ظروف تاريخية محددة للجمهورية التشيكية .
حيث كانت النساء تحمل مسؤولية تربية الأطفال و الأعمال المنزلية و بنفس الوقت تحت ضغط العمل لدوام كامل . صممت السلطات المحلية على تصحيح الوضع ( عدم المساواة ) للرجال أن يتجاوز ضرورة تحسين ضعف الوضع بحالة النساء عن طريق العمل الإيجابي .
بدأت الحكومة التشيكية أول تحرك مباشر باتجاه التساوي في عمر التقاعد عن طريق تعديلات تشريعية في عام 2012 حيث سحبت الحق للعمر التقاعدي أقل للنساء مع طفل واحد ووجهت التعديلات باتجاه كلي لزيادة العمر التقاعدي بغض النظر عن عدد الأولاد .
و نظراً للطبيعة التدريجية للتحولات الديموغرافية و التغييرات حول الجنسين , و الصعوبات لوضع تغييرات كلية للتقاعد في سياق أوسع لم يكن من الممكن انتقاد الدولة و تعديل نظامها التقاعدي عوضاً عن دفعها لتغيير كامل و بسرعة أكبر .
قضية المدعي يجب تمييزها في ضوء قضية
كانت إجازة الأبوة لفترة قصيرة على خلاف التقاعد لم تؤثر على الحياة الكلية لأعضاء المجتمع التغييرات التي عملت لنظام للإجازة الأبوية لكي تحذف الفروق في المعاملة بين الجنسين و لم تكن لها تداعيات مالية جدية. على خلاف التغييرات في نظام التقاعد التي شكلت جزء من استراتيجيات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية.
الهدف العام من الفرق في العمر التقاعدي اعتمد على عدد الأطفال التي تربيهم النساء و يجب تعويضهم لعدم المساواة الواقعية بين الجنسين في ظروف خاصة في هذه الحالة .
استمرر تبرير هذا النهج موضوعياً و منطقياً حتى التغييرات الاجتماعية و الاقتصادية دعمت الحاجة للمعاملة الخاصة للنساء .
القرارات لم تتجاوز هامش الثقة العريض من التقدير الذي يقدم للحكومات و الم تكن غير منطقية أو موضوعية .
استنتاج : لا انتهاك بالإجماع .
Full & Egal Universal Law Academy