This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
البرتغال ضد Carvalho Pinto de Sousa Morais
15\17484
الحكم 25-07-2017
المادة 14 تمييز
تخفيض في الخسائر منحت بناء على الجنس و العمر . انتهاك : claimant
حقائق: المدعية التي تم تشخيص حالة من الأمراض النسائية لها قدمت إجراء مدني ضد المستشفى عن الإهمال الطبي الذي تبع عملية لحالتها المرضية . المحكمة الرقابية حكمت لصالحها و منحها تعويض.
في مناشدة المحكمة الرقابية العليا أيدت الحكم الفوري الأول و لكنها خفضت نسبة الخسائر. في إجراءات الاتفاقية لقد شكلت الدعية بأن المحكمة الرقابية العليا قد استعملت التمييز ضدها على أسس العمر و الجنس و اشتكت بشكل خاص حول الأسباب المقدمة من المحكمة لتخفيض المكافأة و حقيقة أنها عضت النظر عن أهمية الحياة الجنسية لها كإمرأة
القانون: المادة 14 بالاقتران مع المادة 8
النهوض بالمساواة بين الجنسين كان الهدف الرئيسي لأعضاء دولة مجلس أوروبا و يجب طرح أسباب كبيرة جداً قبل اعتبار الاختلاف في المعاملة متوافقاً مع الاتفاقية .
بشكل خاص الرجوع إلى التقاليد , الافتراضات ا لعامة , المواقف الاجتماعية السائدة في بلاد معينة لم تكن مبرر كافي للاختلاف في المعاملة على أساس الجنس . إن قضية القوالب النمطية لفئة معينة في المجتمع تكمن في أنها تحظر التقييم الفردي لقدرتها و حاجياتها.
المحكمة الإدارية العليا قد أكدت استنتاجات المحكمة الابتدائية لكنها اعتبرت أن الألم الجسدي و العقلي عند المدعي قد تفاقم بسبب العملية بدلاً من اعتبار أنها نتجت حصراً من الإصابة أثناء الجراحة . و قد اعتمدت حقيقة أن المدعية كان عمرها خمسون سنة في وقت العملية الجراحية و عندها ولدين ( و في ذلك العمر الحية الجنسية ليست بتلك الأهمية كما لو كانت في سن أصغر)و الحقيقة أنها كانت تحتاج للعناية بزوجها مع النظر إلى عمر الطفل.
المسألة المطروحة لم تأخذ بعين الاعتبار العمر و الجنس بل بالأحرى الافتراض أن النشاط الجنسي لم يكن مهماً لامرأة في الخمسين من عمرها وأم لولدين, كما هو الحال عند صغار السن. هذا الافتراض انعكس على أفكار تقليدية عن الحياة الجنسية عند الأنثى التي هي بالضرورة لها صلة بالحمل و الولادة و أهملت العلاقة الفيزيولوجية و النفسية لحاجة المرأة كإنسان . فضلاً عن كونها حكمية لكنها ارتكبت أن تأخذ بالحسبان الأبعاد الأخرى للحياة الجنسية في الحالة الملموسة للمدعية.
-13-
إن صياغة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يمكن اعتبارها تحولاً غير مقبول في الحالة. يبدو أن عمر و جنس المدعي كانت من العوامل المقررة في القرار النهائي. و إدخال فرق في المعاملة بناءً على تلك الأسباب .
لاحظت المحكمة التباين بين قضية المدعية و النهج الذي اتبعته محكمة العدل العليا في إصدار حكمين عام 2008 و عام 2104 حيث اثنان ذكور مرضى من عمر 55 و 59 على التوالي ادعوا سوء المعاملة و الممارسة الطبية.
في هذه الأحكام لقد وجدت محكمة العدل العليا أن حقيقة هؤلاء الذكور لم يستطيعوا أن يمارسوا علاقة جنسية طبيعية و قد أثرت على ثقتهم بنفسهم وأدت إلى صدمة عقلية كبيرة . وفي تقييم الكم من الأضرار التي أجذت بعين الاعتبار حقيقة أن الرجال لا يمكنهم أن يمارسوا علاقة جنسية , الأثر الذي تركته عليهم بغض النظر عن عمرهم سواء كان المدعون لديهم أطفال أو أي عوامل أخرى..
استنتاج : انتهاك (خمس أصوات مقابل صوتين)
المادة 41 " 3250 يورو من أجل الخسائر المادية"
Full & Egal Universal Law Academy