This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
إيطاليا ضد
المادة : 14 تمييز
عدم إمكانية الأزواج أن يعطوا ابنهم الشرعي لقب الزوجة
المادة:46 المادة 2-46
تنفيذ الحكم – تدابير صفات عامة
مطلوب من الحكومة المستجيبة أن تغيير التشريع المحلي ليتمكن الابن الشرعي للأزواج أن يأخذ لقب والدته .
حقائق: المدعون هم أزواج . في نيسان عام 1999 ولد طفلهم الأول و طلبوا أن تسجل البنت في سجل الولادات و الزواج و الوفيات تحت لقب والدتها لكن رفض الطلب و سجلت الطفلة تحت لقب والدها. في عام 2012 أعطى محافظ ميلانو الأذن بأن يضيفوا لقب الوالدة إلى اسم الطفلة.
القانون: المادة 4 بالاقتران مع المادة 8
تحت التشريع المحلي ( الأطفال الشرعيون ) كانوا يحملون لقب الأب عند الولادة . لم يسمح التشريع المحلي بأي استثناء لهذا القانون . و نص المرسوم الرئاسي على خيار لقب لأي شخص و في هذه القضية قد أذن للمدعين أن يضيفوا إلى لقب الطفلة.
هذا و من الضروري التمييز بين القرار من أجل لقب الطفل عند ولادته وإمكانية تغييره خلال دورة حياته . أشخاص في حالات مشابهة أي المدعين كانت معاملتهم مختلفة , على خلاف الوالد فالوالدة لم تستطع أن تعطي لقبها للمولود بالرغم من موافقة زوجها . و كان للمحكمة فرصة دراسة قضايا مماثلة في
الاستنتاجات كانت متشابهة في هذه القضية , حيث اختيار لقب (الأطفال الشرعيين ) حدد فقط على أسس التمييز من جنس الوالدين. القانون في هذه المسألة يتطلب أن اللقب المعطى كان من الوالد . و بدون استثناء و بغض النظر عن أي رغبة مشتركة بديلة من قبل الأزواج .
بينما أن قانون أن لقب الزوج هو الذي سلم إلى الأطفال الشرعيين يمكن أن يكون ضرورياً كممارسة وليس بالضرورة غير متوافق مع الاتفاقية.
الحقيقة أنه من المستحيل الخروج منه هو عند تسجيل ولادة الطفل كان قاسياً و تمييزياً بالنسبة للنساء.
استنتاج: انتهاك ( 6 أصوات مقابل صوت واحد)
المادة 41: لا ادعاء
لقد وجدت المحكمة انتهاك للمادة 41 من الاتفاقية بالاقتران مع المادة 8
بالحقيقة كان مستحيلاً للمدعين عند ولادة ابنتهم أن تدخل سجل الولادات و الزواج و الأموات تحت لقب والدتها, هذه الاستحالة جاءت من خلل في النظام القانوني الإيطالي حيث كل طفل شرعي دخل السجل تحت لقب الوالد و كأنه اسمه و اسمها للعائلة.
بدون خيار الانتقاص حتى في حالة الأزواج اتفقوا على لقب الوالدة و بالتالي تغييرات في التشريع الإيطالي يجب أن يتم لكي تضمن تطابقها مع استنتاجات الحكم الحالي . و لكي تؤمن التجاوب مع متطلبات المادة 8 و 4 من الاتفاقية .
لا نظر
Full & Egal Universal Law Academy