This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
سويسرا ضد
المادة 14
طريقة حساب مزايا العجز (استحقاقات العجز) عملياً كانت تمييزية ضد النساء (انتهاك )
المادة 8 المادة: 1-8
احترم الحياة العائلية , احترام الحياة لخاصة
المادة 8 قابلة للتطبيق
حقائق : عملت المدعية دواماً كاملاً في عام 2002 و كانت مجبرة على التوقف بسبب مشاكل قي ظهرها. في أكتوبر عام 2003 قدمت طلباً لبدل إعاقة على أساس الألم في أسفل ظهرها و في العمود الفقري في شباط 2004 ولدت توأماً بعد حمل زاد من ألمها .
ف عام 2005 خلال تقييم وضع الأسرة تم في منزلها قالت المدعية أنها تريد العمل بشكل خاص لأن دخل زوجها لوحده غير كافي . و لقد منحت بدل إعاقة من عام 2002 حتى أيار,عام 2004 و منذ أيار عام 2004 تم تطبيق (طريقة الجمع ) على أسس حتى لو لم تكن لديها إعاقة . المدعية لا تستطيع العمل دواماً كاملاً بعد ولادة أطفالها.
قار تطبق هذه الطريقة كان على أساس( من بين الظروف و الشروط لأخرى)أقول المدعية أنها قادرة على العمل نصف دوام فقط و أرادت أن تكرس بقية الوقت لزوجها و أولادها . و بالنتيجة وبعد تطبيق كل وسائل لم تلقى المدعية أي بدل إعاقة .
في الإجراءات أمام المحكمة شكت المدعية أن تطبيق طريقة الجمع كانت تمييزية ضد هؤلاء المعنيين بالأمر, بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يعملون و هؤلاء الذين ليس لديهم أي واجب منزلي و لا أطفال للعناية بهم و يستطيعون العمل دواماً كاملاُ و طريقة الجمع لم تبق على أي حالة منهم.
القانون : المادة 14 بالاقتران مع المادة 8
القابلية للتطبيق
التدابير التي بمكن أن تمكن أحد الوالدين أن يبقى في المنزل ليغتني بالأطفال عززت الحياة العائلية. و هذه التدابير مدرجة تحت المادة 8 و القضية الحالية متعلقة بقضايا لها علاقة بتنظيم الحياة العائلية و الإحصائيات المتوفرة أظهرت أن طريقة الجمع في معظم الحالات المتعلقة بالنساء التي ترغب بالعمل نصف دوام.
بعد ولادة أطفالها و في إصدار الحكم في قضية المدعية , المحكمة الفيدرالية اعترفت أن تطبيق طريقة الجمع في بعض القضايا تؤدي إلى خسارة البدل أو التعويض المالي خاصة للنساء اللواتي يعملن نصف دوام بعد ولادة أطفالهم .
تطبيق طريقة الجمع للمدعية كانت قادرة على التأثير عليها و على زوجها .
قي التقرير عن تقاسم المهام ضمن العائلة ووفقا ً لذلك المحتكمة الفيدرالية قدرت أن طريقة الجمع لها مضاعفات سلبية للأشخاص الذين يعملون نصف دوام لأسباب عائلية إذا أصبحوا معاقين . هذه الاعتبارات كانت كافية لدى المحكمة بأن الشكوى تأتي في نطاق المادة 8 أصبحت تلعب دوراً لتضمن حقوق التنمية الشخصية و الاستقلال الذاتي . إلى حد أن طرقة الجمع جعلت الأشخاص الراغبين في العمل نصف الدوام في حالة سيئة بالمقارنة مع هؤلاء الذين يعملون دواماً كاملاً في عمل مأجور و هؤلاء الذين لا يعملون أبداً .
لا يمكن استبعاد أن الطريقة في حساب مزايا الإعاقة ستقيد الفئة الأولى من الأشخاص في اختياراتهم كيف سيوزعون حياتهم الشخصية بين العمل و مهمات المنزل و العناية بأطفالهم .
الأغلبية الساحقة من الناس المتأثرة بطريقة الجمع كانوا نساء راغبات في تخفيض ساعات عملهم بعد ولادة أطفالهم
ووفقاً لذلك تستطيع المدعية أن تدعي بأنها ضحية تمييز على أساس الجنس و يمكن تطبيق المادة 14 بالاقتران مع المادة 8 .
و ليس من الضروري التأكد فيما إذا كان رفض منح بدل الإعاقة للمدعية هو أيضاَ تمييز على أساس الإعاقة والعجز
التوافق مع المادة 14 و الاقتران مع المادة 8 من الاتفاقية
-وجود افتراض التمييز غير المباشر في القضية الحالية, في عام 2009 طبقت طريقة الجمع في 7,5% في قرارات مساعدات الإعاقة ز من هذه الحالات 97% كانت متعلقة بالنساء . هذه الأرقام تعتبر كافية و يمكن الاعتماد لتعزز الافتراض عن التمييز غير المباشر .
-فيما إذا كان هناك تبرير واقعي و موضوعي للاختلاف في المعاملة القصد من التأمين ضد الإعاقة كان ليضمن الأشخاص ضد الخطر أن يصبحوا غير قادرين أن يعملوا في وظائف مأجورة أو ينجزوا مهام روتينية نفسها التي كانوا ينجزوها من قبل فيما لو بقوا في صحة جيدة.
و هذا شكل هدفاً شرعياً قادراً على تبرير الاختلافات المشار إليها و في حد ذاته هذا يتفق مع جوهر و قيود نظام التأمين من هذا القبيل و التي كانت لها موارد محدودة و كان أحد مبادئها التوجيهية هو التحكم في الإنفاق و هذا الهدف كان يتعين تقييمه في ضوء التساوي بين الجنسين أسباب وجيهة يجب أن توضع قبل الاختلاف في المعاملة الذي يعتمد على هذا الأساس و يؤخذ كأنه مطابق للمعاهدة .
هامش التقدير للمعاهدة و لذلك كانت ضعيفة جداً, إذا المدعية عملت دواماً كاملاً أو كرست وقتها كلياً لمهام المنزل ستتلقى بدل إعاقة جزئياً و كان من الواضح أن رفض قرار حقها في البدل كان معتداً على تأكيدها أنها ترغب بتخفيض ساعات العمل كي تعتني بأطفالها و بالمنزل, عملياً كانت طريقة الجمع لأغلب النساء الراغبات في العمل نصف دوام مصدر تمييز.
هذا فإن تطبيق طريقة الجمع كانت معرضة للانتقاد لبعض الوقت من سلطات محليه معينة من المعلقين و هذا أعطى تأشيرات واضحة على الوعي المتزايد بأن طريقة الجمع لم تعد متوافقة مع الجهود المبذولة لينجز التساوي بين الجنسين في المجتمع المعاصر , حيث طالبت النساء بشكل قانوني التنسيق بين الحياة العائلية و الحياة المهنية.
و علاوة على ذلك فإن طرق بديلة من لحسابات كانت ممكنة أن تأخذ بالاعتبار اختيار النساء أن تعمل نصف دوام بعد ولادة الطفل .
و هذا من شأنه أن يمكن من متابعة الهدف لتساوي أكبر بين الجنسين بدون تعريض تأمين الإعاقة للخطر .
إضافةً إلى تلك الاعتبارات العامة , رفض منح المدعية حتى بدل إعاقة جزئي له مضاعفات عملية كبيرة عليها حتى لو افترضنا أنها استطاعت أن تعمل نصف دوام
و في ضوء ما سبق لم يكن هناك أي تبرير منطقي للاختلاف في المعاملة التي تعرضت لها المدعية.
المادة 41: 5000 يورو من أجل الخسائر المالية دعوى من أجل الخسائر المالية رفضت .
انظر إلى أحكام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي
Laurdes cachaldora Fernandez
المعهد الوطني الاجتماعي للتأمين
Tesore ria general de la seguiridad social (TGSS)
14-04-2015 130\
معلومات : 1840
Full & Egal Universal Law Academy