This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
23022/13
د.م.د ضد رومانيا
الحكم 3.10.2017 [القسم الرابع]
المادة 3
التحقيق الفعال
الطول المفرط للإجراءات وأوجه التقصير الأخرى في مقاضاة العنف العائلي ضد الأطفال القاصرين: انتهاك
المادة 6
الإجراءات المدنية
المادة 6-1
الوصول إلى المحكمة
جلسة عادلة
رفضت المحاكم المحلية منح تعويض لضحية عنف عائلي تحت السن القانوني في حالة عدم وجود شكوى: انتهاك
الوقائع - ولد المدعي في عام 2001. وفي شباط / فبراير 2004، دعت والدته سلطة حماية الطفل للإبلاغ عن تعرضه لسوء المعاملة من قبل زوجها، وهو والد الصبي. وفي الفترة ما بين آذار / مارس وتموز / يوليه 2004، قدمت الشكوى أيضا إلى الشرطة في خمس مناسبات. وبعد الشكوى الخامسة، بدأت السلطات تحقيقا جنائيا. واستمعت سلطات الادعاء إلى أدلة من ستة شهود وفحصت التقارير النفسية التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى والد المدعي في كانون الأول / ديسمبر 2007
ثم تم فحص القضية على ثلاثة مستويات من الولاية القضائية. وتم تبرئة والد المدعي في البداية بعد أن وجدت المحاكم المحلية أن "سلوكه غير المناسب أحيانا" تجاه ابنه لا يشكل جريمة. غير أن محكمة المقاطعة أصدرت في نهاية نيسان / أبريل 2012 حكما بإدانة الاب بالإساءة بدنيا ولفظيا لطفله بعد أن وجدت أن سلوكه كان أشد من نوع " معزول أو عشوائي " اللتي يمكن أن تحدث عندما يعاقب الوالدان ببساطة أطفالهما.
انتهت الإجراءات في نھایة المطاف في نوفمبر / تشرین الثاني 2012 تبعها استئناف لنقاط القانون من قبل الطرفين. وأكدت محكمة الاستئناف مجددا أن الأب قد أساء معاملة طفله وأعطته حكما بالسجن مع وقف التنفيذ تم تخفيض طوله ليأخذ في الاعتبار الطول المفرط للإجراءات. واشتكى المدعي والمدعي العام من عدم منح تعويض. بيد أن محكمة الاستئناف قضت بأنه لا يتعين عليها أن تنظر في مسألة الأضرار حيث لم يطلب المدعي ولا المدعي العام تعويضا أمام المحاكم الأدنى.
القانون - المادة 3 (الجانب الإجرائي): كررت المحكمة التأكيد على وجوب أن تسعى الدول إلى حماية كرامة الأطفال بطريقة معبرة وشاملة. وهذا بدوره يتطلب من الناحية العملية إطارا قانونيا كافيا يوفر الحماية للأطفال من العنف العائلي، بما في ذلك (أ) الردع الفعال ضد هذه الانتهاكات الخطيرة للسلامة الشخصية؛ (ب) اتخاذ خطوات معقولة لمنع إساءة المعاملة التي تمارسها السلطات، أو يجب أن يكون لديهم المعرفة، و (ج) تحقيقات رسمية فعالة عندما يقيم الفرد ادعاء قابلا للجدل بشأن سوء المعاملة.
يمكن اعتبار الغرض الأساسي الذي يسعى إليه التحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة في قضية المدعي قد تحقق لأن الشخص المسؤول عن الإساءة (الأب) قد أدين في نهاية المطاف وحكم عليه بالسجن لمدة. في جميع الاحوال، على الرغم من ذلك، كان لا بد من النظر إلى التحقيق على أنه غير فعال لأنه استمر لفترة طويلة جدا وقد شابه تقصيرخطير.
أ) طول التحقيق - كانت السلطات على علم أولا بحالة المدعي في شباط / فبراير 2004، عندما دعت والدته سلطة حماية الطفل للإبلاغ عن إساءة المعاملة. غير أنه لا توجد أية إشارة إلى أن أي شيء ملموس قد تم للتحقق من صحة هذه المعلومات أو إحالتها إلى الشرطة أو لحماية الضحايا. ولم تتخذ السلطات أي إجراء فيما يتعلق بالشكاوى الجنائية الأربع الأولى التي قدمتها الأم ضد الأب في الفترة من آذار / مارس إلى حزيران / يونيه 2004. وعندما بدأ التحقيق في نهاية المطاف في تموز / يوليه 2004، استغرق ذلك ما يقرب من ثلاث سنوات وستة أشهر. وبصفة عامة، وبسبب الفترات الكبيرة من الخمول من جانب المحققين ومعهد الطب الشرعي وسلسلة من القرارات الملغاة بعد إغفال المحاكم الأدنى، استمرت الإجراءات ثماني سنوات وأربعة أشهر على ثلاثة مستويات من الولاية القضائية. وكانت تلك الفترة مفرطة.
ب) أوجه التقصير - ظهرت عدة أوجه للتقصير في الإجراءات: '1' خلافا لأبيه الذي حصل على تخفيض في العقوبة، لم يحصل المدعي على أي شكل من أشكال التعويض عن طول القضية على نطاق واسع؛ '2' لم يتلق المدعي أي تعويض عن إساءة المعاملة التي تعرض لها؛ '3' نهج المحاكم المحلية إزاء مسألة الإيذاء المنزلي، الذي يبدو أنه يشير إلى أن أعمال العنف "المنعزلة والعشوائية" يمكن التغاضي عنها داخل الأسرة، لا تتفق مع القانون المحلي أو الاتفاقية، وكلاهما محظور بما في ذلك العقاب البدني. والواقع أن أي شكل من أشكال تبرير إساءة معاملة الطفل، بما في ذلك العقاب البدني، يقوض احترام كرامة الطفل.
لهذه الأسباب، مع مراعاة ما هو على المحك بالنسبة للمدعي في الإجراءات، وطول وسرعة الإجراءات، والفرق في المعاملة بين المدعي والجاني فيما يتعلق بهذا الطول، وكذلك الطريقة في الذي تناولت بها المحاكم مسألة الإيذاء المنزلي، خلصت المحكمة إلى أن التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة لم يكن فعالا.
الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع).
الفقرة 1 من المادة 6 (المحاكمة العادلة): لاحظت المحكمة أنه وفقا للقانون المنطبق (المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية)، فإن المحاكم المحلية ملزمة بالبت في مسألة التعويض في الحالات التي يكون فيها الضحية تحت السن القانوني ، وبالتالي ليس له أهلية قانونية، حتى بدون طلب رسمي من الضحية. ويتعين على كل من المحاكم والمدعي العام أن يسعيا بنشاط للحصول على معلومات من الضحية عن مدى الضرر المتكبد. ومن ثم، فإن القانون يوفر حماية معززة للأشخاص الضعفاء، مثل المدعي ، من خلال وضع مسؤولية موسعة على السلطات كي تضطلع بدور نشط في هذا الصدد. ولهذا السبب، وفي ضوء موضوع التحقيق، تجاوزت الإجراءات مجرد التقاضي بين الأفراد، وهكذا تحملت الدولة المسؤولية بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية.
بالنظر إلى هذه الصياغة التي لا لبس فيها في القانون المحلي، كان ينبغي لمحكمة الاستئناف أن تدرس في الأسس الموضوعية شكوى المدعي بشأن عدم منح تعويض له. وبدلا من ذلك، لاحظت ببساطة أنه لم يطلب المدعي ولا المدعي العام تعويضا أمام المحاكم الأدنى، وبالتالي فشلت في النظر في دور المحاكم المحلية أو المدعي العام في ضمان المصالح الافضل للمدعي . وكان ذلك يرقى لإنكار للعدالة، مما يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 6
الاستنتاج: انتهاك (أربعة أصوات مقابل ثلاثة)
وأقرت المحكمة بالإجماع أيضا أنه نظرا لاستنتاجها بوجود خرق إجرائي للمادة 3، لم تكن هناك حاجة إلى إصدار حكم منفصل بشأن شكوى المدعي في إطار البند 6 من المادة 1
المادة 41: 000 10 يورو فيما يتعلق بالضرر غير المادي.
Full & Egal Universal Law Academy