This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l'Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
-09/38285
38285\09 إسبانيا ضد
الحكم 201302019 (قسم ثالث)
المادة 14 . تمييز
الفشل في تنفيذ حكم يعترف بالتمييز بين الجنسين ضد أم عاملة (انتهاك)
حقائق: في الشهر الثاني من عام 2003 بالاعتماد على قوانين الغمل, المدعية سألت رئيسها في العمل أن يقلل من ساعات عملها لأنها تشرف على ابنها الذي كان أقل من ست سنوات , و لكن رئيسها رفض و رفعت الدعوى أمام محكمة العمل, لكن شكواها رفضت أيضاً في حكم عام 2007 . المحكمة الدستورية أيدت شكوى المدعية, فقد وجدت أن مبدأ عدم التمييز بين الجنسين قد خرق بالنسبة للمدعية و رئيسها منعها من التوافق بين حياتها المهنية و العائلية .
و تحولت القضية إلى محكمة العمل لإصدار حكم جديد عام 2007 , المحكمة رفضت قضية المدعية و طلبت استئناف جديد و في عام 2009 المحكمة الدستورية وجدت أن حكمها من 2007 لم تطبق بشكل مناسب و أعلنت أن أحكام محكمة العمل باطلة .
و قررت أنه ليس مناسباً أن تحول القضية لمحكمة العمل لقرار آخر و في نفس الوقت قد بلغ ابنها عمر الست سنوات . و كما حكمت أنها لا تستطيع منح تعويض بدل عن ذلك . لأن ذلك لا يسمح فيه القانون المؤسسي في المحكمة الدستورية.
قانون المادة14 : بالاقتران مع المادة 1\\ 6 كان مطلوب من الحكومة أن تمنع المدعية من الحصول على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية. و وجدت المحكمة الدستورية أن قرارها عام 2009 أن حق المدعية للتنفيذ لقرارها الأول , اعترافاً بخرق مبدأ عدم التمييز قرار أو تدبير لصالح المدعية لا يحرمها من وضع الضحية ما لم تكن السلطات اعترفت صراحةً أو مضموناً و عالجت الانتهاك للاتفاقية .
المحكمة الدستورية وجدت أن الأمر لم يعالج رغم إصدارين للأحكام من قبل المحكمة .
النوايا الأولى للمدعية لم تكن أن تحصل على تعويض . و لكن بحثت عن اعترافها بحقها بتخفيض ساعات العمل للعناية بابنها عندما كان تحت الست سنوات. و بعدها قدمت طلب تعويض لأنها فقدت الحق في تخفيض ساعات العمل لأن طفلها تجاوز حدود الست سنوات و بما أن المحكمة الدستورية رفضت تعويضها في قرارها الصادر عام 2009 و لم تشر إلى أية إمكانية لتحويل طلبها لأطراف إدارية قضائية, و كان صحيحاً بسبب عمر الطفل نهاية الإجراءات القضائية كان من غير الممكن منحها أي إصلاح بديل مع العلم بأنه تم اختراق حقوق المدعية. و لكن بإمكان المحكمة أن تشير للدولة المستجيبة كيف يتم الإصلاح في سياق شكاوي و ببساطة قد اتضح أن الحماية التي قدمتها المحكمة الدستورية غير فعالة.
علاوةً على ذلك ادعاء و شكوى المدعية ضد محكمة العمل فيما يتعلق برفض إعطاءها سماح بتخفيض ساعات العمل لم يتم تسويته على أسس الوقائع الموضوعية. و رغم ذلك لقد تم إعلان أن الأحكام الغير مناسبة من محكمة العمل باطلة ولاغية
بالإضافة إلى استئنافها قد أثبتت بدون فائدة لأن المحكمة الدستورية اعتبرت القانون لا يعطي تعويض كوسائل إصلاح في حال خرق الحقوق الأساسية .
وفقاً لذلك إن عدم استعادة حقوقها الكاملة للمدعية قد جعل الحماية المقدمة من خلال دعم المحكمة الدستورية وهمية.
استنتاج : انتهاك (بالإجماع) مادة 41 : 16000 فيما يتعلق بالأضرار غير المالية
Full & Egal Universal Law Academy