This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
رومانيا ضد
الحكم 02-10-2012 (قسم 11) المادة 14 تمييز
رفض منح تعويض لجندي للتمييز فيما يتعلق بحقه في إجازة الأبوة (انتهاك)
حقائق : لقد كان المدعي في الجيش منذ عام 1991 . وفي ديسمبر 2001 ولد طفله الثاني و في الأشهر العشرة الأولى أخذت زوجته (معلمة) إجازة أمومة . التي كان من الممكن تمديدها لسنتين و في سبتمبر عام 2002 طلب المدعي من رئيسه إجازة الأبوة . و تكرر الطلب عدة مرات و لكن وزارة الدفاع على أساس التشريع الذي يحدد من موقع أفراد الجيش أن إجازة الأمومة فقط للنساء . في سبتمبر 2003 اعتبر المدعي أن رفضه هو تمييزي و قدم إجراءً ضد وزارة الدفاع في محكمة المقاطعة .
و لكن دعواه رفضت و في استئنافه للمحكمة ضد القرار أثار المدعي اعتراض أن النص أو البند الذي يحكم موقع الأفراد العسكريين غير دستوري و بقرار في فبراير عام 2005 وافقت المحكمة الدستورية لدراسة طلبه ( فيما إذا كان القرار دستورياً) و أنه ليس هناك تمييز على أساس الجنس و محكمة الاستئناف رفضت استئناف المدعي في إصدار حكم أخير عام 2005 في 13 من الشهر السابع . مصرحة أن الحكم القانوني المعني لم يكن قابل للتطبيق . و بما أن المدعي لم يقدم أي وثيقة كدليل أنه دفع التزامات مادية ضرورية للاستفادة من إجازة الأبوة , و أيضاً رفضوا منح أي تعويض من أجل الخسائر غير المالية و أن لا أساس لادعاءاته
القانون: المادة 14 بالاقتران مع المادة8 من أجل الإجازة الأبوية فإن المدعي جندي في وضع مشابه لجندية قد قاد المحكمة الدستورية أن تجد طلب المدعي ( لعدم شرعية الجندي في الحصول على إجازة الأبوة في موقع الأفراد العسكريين) أدى إلى تمييز على أساس الجنس .
هذا ومنذ عام 2006 التشريع في رومانيا أقر أن الجنود يستحقون جازة الأبوة كالجنديات فإن المدعي لم يسمح له بذلك حتى تعويضه عن الخسائر مع اعتبار التمييز من خلال رفض منحه إجازة الأبوة قد رفض من قبل محكمة الاستئناف على أساس أنه لم يقدم دليل لدفع التأمين الاجتماعي عن الخسائر المالية . و المحكمة اعتبرت أن نهج محكمة الاستئناف كان شكلياً و اعتبرت المحكمة أن مثل هذا النهج أجبر المدعي أن يثبت وجود ضرر غير المالي من خلال دليل قادر على إظهار العلاقات الخارجية عن معاناة العقلية و النفسية و بالتالي حرمته من التعويض الذي كان يستحقه.
و فيما يتعلق بدفع الضمان الاجتماعي الاستحقاقات التي يحكمها الموظفون العسكريون و ضع القانون بطريقة تمييزية بما يخص الجنود و مختلفة عن الفوائد الممكنة , حتى لو افترضنا أن المدعي لم يدفع التأمين الاجتماعي فقد فشلت محكمة الاستئناف بشكل كامل في إجازة الأبوة و ربما بدون أجر.
لم يأخذ المدعي الفرصة ليظهر أن دفع مثل هذه التأمينات الاجتماعية و الطبية خاصة كرجل عسكري هو ينتمي لبرنامج التأمين الاجتماعي منفصل عن المنهج القانوني العام . لم تقدم أي شكاوى ضد المدعي مزعومة أنه فشل في دفع التأمينات الاجتماعية الإجبارية منذ انضمامه للجيش في عام 1991 بالإضافة أن محكمة الاستئناف التي رفضت أن تمنح المدعي تعويضاً لانتهاك حقه في التمييز ضد ممارسته لحقوقه فيما يتعلق بحياته العائلية لم تبدو أنها اعتمدت على أسس كافية .
و في هذا الصدد لم يكن من المناسب أن تقدم محكمة الاستئناف أسبابا تمييزية في قرارها , و أنها رفضت بدون أسباب كافية لتعويض الخسائر غير المالية المسببة من التمييز الذي عانى منه المدعي بسبب الرفض منحه إجازة الأبوة .
استنتاج : انتهاك (بالإجماع)
المادة 41 : 8000 يورو من أجل الخسائر غير المالية – مع رفض الشكوى من أجل الخسائر المالية
انظر روسيا ضد
معلومات :150
Full & Egal Universal Law Academy