This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
961/11 - 60367/08
روسيا ضد
الحكم: 24-01-2017
المادة 14 تمييز: التمييز المزعوم في الحكم الذي يحكم المسؤولية بالسجن مدى الحياة (انتهاك)
حقائق :المادة 57 من القانون الجنائي الروسي نصت على أن السجن مدى الحياة يمكن فرضه بشكل خاص في الجرائم الخطيرة على الكل,لكن لا يمكن فرضه على النساء و لا على الأشخاص تحت 18سنة أو الأشخاص فوق 65 سنة وما فوق في يوم الإدانة.
المحكمة الدستورية الروسية أعلنت بشكل مستمر عن شكاوى غير مقبولة من عدم التوافق المزعوم للحكم مع الحماية الدستورية ضد التمييز. على أساس اختلاف في المعاملة مبادئ العدالة و الاعتبارات الإنسانية و تسمح للعمر و المواصفات الاجتماعية و الفيزيولوجية أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إصدار الحكم .
في طلباتهم إلى المحكمة الأوروبية, المدعون الذين كانوا ذكور بالغين يحكمون الأحكام المؤبدة لجرائم جنائية , كانوا قد اشتكوا تحت المادة (14) في الاتفاقية بالاقتران مع المادة (5) من المعاملة التمييزية
في 01-12-2015 قرر مجلس المحكمة التنازل عن السلطة القضائية لمصلحة المجلس الأكبر.
قانون المادة (14) بالاقتران مع المادة (5)
القابلية للتطبيق بالرغم من أن المادة (5) من الاتفاقية لا تمنع من فرض السجن المؤبد حيثما العقوبة المنصوص عليها في القانون الوطني منع التمييز المنصوص عليه في المادة 14 يمتد إلى ما وراء الاستمتاع بالحقوق و الحريات الني تتطلبها الاتفاقية و البروتوكولات من كل حكومة لتضمن و تطبق حسب نطاق كل المواد في الاتفاقية حيث الدولة بشكل طوعي قررت أن تضمنها.
و عندما اتبعت القانون الوطني و التشريعات الوطنية عفت فئات محددة من السجناء المدنين من السجن المؤبد وهذا وقفاً للمادة 1\5 من أجل تطبيق المادة 14
المادة 57 من القانون الجنائي الروسي أسس سياسة أحكام تختلف باختلاف الجنس و العمر بما يتعلق بالسجن المؤبد , و قد منع التمييز بهدف تطبيق المادة 14 من الاتفاقية.
المادة 14 بالاقتران مع المادة5 كانت قبلة للتطبيق .
الالتزام: سياسة إصدار الأحكام التي عفت المجرمات الإناث و الأحداث و المجرمين 65 سنة أو أكثر من السجن المؤبد أدت إلى اختلاف في المعاملة على أساس الجنس و العمر. الحكومة بهدف العدالة و تشجيع المبادئ الإنسانية أخذها بعين الاعتبار العمر و الصفات الفيزيولوجية من فئات مختلفة من المجرمين يمكن اعتباره شرعياً في سياق سياسة إصدار الأحكام و بهدف تطبيق المادة 14 بالاقتران مع المادة 1\\5 .
بالنظر نسبياً فإن السجن المؤبد كان موجوداً في القانون الجنائي الروسي بشكل خاص لقليل من الجرائم الخطيرة, بعد الأخذ بعين الاعتبار عن تفاقم الظروف فإن المحكمة الابتدائية كانت راضية أن إصدار الحكم هو العقاب الوحيد الذي يناسب الجريمة.
لم يكن الحكم إجباري أو آلي لأي جريمة بغض النظر عن خطورتها, نتائج المحكمة المدعية قررت بناءً على حقائق معينة في قضاياهم و أحكامهم كانت تطبيق فردية القانون الجنائي من قبل المحكمة الابتدائية التي لم تقلص حرية التصرف في اختيار الحكم.
في مثل هذه الظروف لم يكن الحكم بالمؤبد المفروض على المدعيات تعسفياً أو غير منطقي. علاوةً على ذلك كانوا مؤهلون لعفو مبكر بعد خمس و عشرون سنة شريطة التزامهم بقوانين السجن . و لا يوجد قضايا مطابقة كما في
(GC)
20130709 معلومات :165
هولندا ضد
اختلاف المعاملة على أساس العمر, لم يكن هناك أي سبب للتساؤل في اختلاف التعامل بين المدعيات و المجرمين الأحداث. استثناء المجرمين الأحداث من السجن المؤبد كان يتفق مع النهج المشترك بين الأنظمة القانونية لكل الدول المتعاقدة و قد هدفت إلى تسهيل إعادة تأهيل الجانحين.
اعتبرت المحكمة بأنه عندما يكون المجرمون الأحداث مذنبون و مهما كانوا خطرين ينبغي الأخذ بالاعتبار عدم نضجهم العقلي و العاطفي , بالإضافة لقابلية تطويع شخصيتهم و قدرتهم على التأهيل و الإصلاح .
و فيم يتعلق بالفرق بالمعاملة مع ذو الأعمار 65 سنة وما فوق, لم تجد المحكمة أي أسباب موضوعية بأن الحكم المحلي الذي له صلة بالاستثناء من السجن المؤبد.و الغرض من هذا الحكم في المبدأ تزامنت مع المصلحة الأساسية لأهلية الحصول عن الإفراج المبكر بعد 25 سنة للجانيين الذكور البالغين تحت سن 65
و مثل ما 1كر المدعيين في
اختلاف في المعاملة على أساس الجنس ,لقد لاحظت المحكمة و اتخذت من مختلف الآليات الأوروبية و العالمية حاجة النساء للحماية ضد العنف و التحرش و الاعتداء الجنسي في السجون بالإضافة إلى حاجتهم للحماية من الحمل و الأمومة.
أعطت الحكومة معلومات إحصائية تشير إلى اختلاف هام بين الرقم الكلي من الذكور و الإناث السجناء و أشار أيضا إلى عدد صغير نسبياً من الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أنه ليس للمحكمة أن تعيد تقييم عملية السلطات المحلية للبيانات الموجودة لديها أو الأساس المنطقي الذي يزعم أنها تثبت هذه البيانات .
في الظروف الخاصة في هذه القضية كان هناك أساساً كافياً للمحكمة أن تستنتج وجود مصلحة عامة كامنة وراء إعفاء المجرمات من السجن المؤبد عن طريق قاعدة عامة.
و كان من الطبيعي تماماً أن السلطات الوطنية التي من واجبها أيضاً النظر ضمن حدود ولاياتها القضائية لمصالح المجتمع ككل .و ينبغي أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند طلب الإدلاء بالأحكام في المسائل الحساسة مثل السياسة العقابية .
منذ أن أثرت قضايا حساسة في هذه القضية طرقت في المنطقة حيث كان هناك القليل من أرضية مشتركة و بعيداً عن إعفاء المجرمين الأحداث من السجن المؤبد فيما بين الدول الأعضاء ,
عموماً يبدو القانون في المرحلة الانتقالية . هامش واسع من التقدير كان يجب أن يترك للسلطات في كل دولة. و لذلك من الصعب انتقاد المشرعين الروس لقيامهم بإنشاء طريقة تعكس تطور المجتمع في هذا المجال.
إعفاءات معينة من المجرمين من السجن المؤبد, هذا الإعفاء يمثل كل الأمور لاعتبار التقدم الاجتماعي في إدارة السجون . في حال عدم وجود أرضية مشتركة فيما يتعلق بفرض عقوبة السجن المؤبد السلطات الروسية لم تتجاوز هامش التقدير.
بالخلاصة بينما واضح أنه من الممكن للدولة المستجيبة في مطاردتها مبادئ العدالة والإنسانية تمديد الإعفاء من عقوبة السجن المؤبد لكل الفئات من المجرمين. لم يكن المطلوب منها أن تفعل ذلك تحت الاتفاقية مثل ما فسرته المحكمة و علاوةً على ذلك و نظراً للتشغيل العملي لعقوبة السجن المؤبد في الاتحاد الروسي على حد سواء , فيما يتعلق بطريقة فرضها و إمكانية ملاحقة استعراضها في مصالح المجتمع ككل و قدر ما كانت متوافقة مع الاتفاقية . و الأخذ بالحسبان الهامش الواسع من التقدير الذي تتمتع فيه الدولة المستجيبة. المحكمة كانت راضية بأنه هناك علاقة منطقية متناسبة بين الوسائل المستحبة والهدف المشروع الملاحق.
الإعفاء لم يكن خلافاً محظوراً من المعاملة و للتوصل إلى هذا الاستنتاج في المحكمة أخذت بعين الاعتبار الحاجة إلى تفسير الاتفاقية على نحو متناغم و متماشياً مع الروح العامة.
استنتاجات: لا انتهاك على أساس العمر.( ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد)
لا انتهاك على أساس الجنس ( عشر أصوات مقابل سبعة أصوات)
توصيات اللجنة من أجل حقوق الطفل, اللجنة العامة رقم 10(2007) لإلغاء كافة أشكال السجن المؤبد لجرائم ارتكبها الأشخاص من سن 18 سنة و مع هيئة الأمم المتحدة
في 20-12-2012 على الحقوق الإنسانية في إدارة العدل في دعوة الدول للنظر في إلغاء كل أشكال السجن المؤبد لمثل هؤلاء الأشخاص.
Full & Egal Universal Law Academy