This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
06\30078 روسيا ضد
الحكم 22- 03- 2012
المادة : 14 تمييز
الاختلاف في المعاملة بين الذكور و الإناث العسكريين فيما يتعلق بحقوق الإجازة الوالدية (انتهاك)
حقائق : حسب القانون الروسي الآباء و الأمهات المدنيين مسموح لهم 3 سنين إجازة للعناية بالأطفال الصغار و التعويض الشهري لجزء من تلك المدة يمتد للأمهات العسكريين وليس للآباء العسكريين.
المدعي عامل لاسلكي للمخابرات مطلق في القوى العسكرية. وقد طلب إجازة أبوية لمدة ثلاث سنوات حتى يربي أطفاله الثلاثة لكن طلبه رفض على أنه ليس هناك أسس لإدعائه في القانون المحلي و بعدها منح إجازة أبوية لمدة سنتين بالإضافة لمساعدة مالية من رؤسائه نظراً لظروفه الشخصية الصعبة. و على الرغم من هذا قدم شكوى في المحكمة الدستورية للحقوق المتساوية , ومع رفض هذه الشكوى ادعت المحكمة الدستورية أن منح رجال الخدمة إجازة أبوية يعتمد علو وضع قانوني خاص للجيش و لتجنب أعداد كبيرة من العسكريين أن لا يصبحوا غير موجودين للقيام بواجباتهم . و قد لاحظوا أن الجنود يعترضون على الالتزامات المتصلة بوضعهم العسكري طوعاً و من حقهم أن ينهوا الخدمة باكراً إذا أرادوا الاعتناء بأولادهم شخصياً .
منحت إجازة الأبوة لبعض الجنود فقط في حالات استثنائية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المحددة من النساء في المجال العسكري و الدور الاجتماعي الخاص للنساء المرتبطة بالأمومة .
في الحكم الصادر في7 أكتوبر عام 2010 ( معلومات 134) صوتت المحكمة ( ستة أصوات ضد صوت واحد ) بأنه انتهاك للمادة 14 بالاقتران مع المادة 8 .
القانون: المادة 14 بالاقتران مع المادة 8.
الإجازة الأبوية و التعويض جاء في نطاق المادة 8 . و المادة 14 من الاتفاقية كانت أيضاً قابلة للتطبيق (بالاقتران مع المادة 8)
كان الرجال بشكل متناظر مع النساء فيما يتعلق بإجازة الأبوة (بدلاً من إجازة الأمومة) و كان المدعي بحالة تناظرية بالنسبة للنساء العسكريات و على المحكمة بالتالي أن تحدد فيما إذا كان الاختلاف في المعاملة بين الجنود و الجنديات مع احترام حق الإجازة الأبوية و الأمومة كانت مبررة بشكل منطقي و موضوعي.
و أشارت أن النهوض بالتساوي بين الجنسين كان الهدف الرئيسي في مجلس الدول الأعضاء في أوروبا و أسباب وجيهة يجب إحضارها أمام الاختلاف في المعاملة على أساس الجنس يمكن أخذها بعين الاعتبار على أنها متوافقة مع الاتفاقية و بشكل خاص رجوعاً إلى التقاليد
افتراضات عامة و المواقف الاجتماعية السائدة في بلد معين ستكون كافية .
المحكمة لم توافق على التبرير من أجل الاختلاف في المعاملة في حالة الدعي يمكن أن يكذب كما زعمت الحكومة في دور المرأة الاجتماعي في تربية الأطفال .
المجتمعات الأوروبية المعاصرة قد تحركت باتجاه مشاركة متساوية بين الرجال و النساء في مسؤولية تربية الأطفال و دور الرجال في العناية قد تم الاعتراف فيه .
معظم الدول الأوروبية و منها روسيا سمحت للنساء و للرجال أن يحصلوا على إجازة الأمومة و الأبوة و عدد هام من الدول قد شملت العسكريين بنفس الحقوق .
الاختلاف في المعاملة في حالة المدعي لا يمكن النظر إليها كتمييز إيجابي لصالح النساء و كما هو واضح لم تكن مقصودة لتحسين سلبيات وضع المرأة في المجتمع. عوضاً عن ذلك كان لها أثر في دوام العلاقة و القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين كما أنها كانت غير مناسبة على حد سواء لحياة المرأة المهنية و حياة الرجل العائلية .
بالخلاصة المرجع إلى التوزيع التقليدي للأدوار في المجتمع لم تبرر استثناء الرجال و العسكريين, لم تقتنع المحكمة بجدال الحكومة بأن تمديد إجازة الأبوة للعسكريين سيؤثر سلبياً على قوة القتال و فاعلية التشغيل في القوى العسكرية . لم تجر الحكومة الروسية أي دراسة خبرة أو أبحاث لتقييم عدد العسكريين بين الذين يرغبون أن ينالوا 3 سنوات إجازة لإجازة الأبوة كي يتم تقييم كيفية تأثير ذلك على الفعالية العملية .
هذه الإحصائيات التي قدمت لم تكن حاسمة و مجرد حقيقة لأن كل العسكريين كانوا في سن الإنجاب لم تكن كافية لتبرير الاختلاف في المعاملة بين الرجال والنساء في الجيش , المحكمة قبلت بذلك نظراً لأهمية الجيش لحماية الأمن الوطني . بعض القيود على استحقاق إجازة الأبوة مبررة شرط ألا تكون تمييزية. على كل حال في روسيا الاستبعاد من الاستحقاق لإجازة الأبوة قد طبقت لكل العسكريين بغض النظر عن موقعهم في الجيش و توفر الاستبدال لوضعهم الشخصي .. في رأي المحكمة مثل هذا التقييد العام و الآلي قد طبق لمجموعة من الناس على أساس جنسهم قد سقط خارج أي هامش مقبول لتقدير الحكومة.
المدعي خدم كعامل لاسلكي في المخابرات وكان يمكن استبداله من قبل الجنود أو الجنديات و بشكل هام وظائف مماثلة في وحدته عقدت من قبل الجنود الذين خلافاً له كان لهم استحقاق لمدة 3 سنين غير مشروطة , و بالتالي المدعي تعرض لتمييز على أساس الجنس بدون مبرر منطقي و موضوعي .
نظراً للأهمية الأساسية لخطر التمييز على أساس الجنس , الحقيقة أنه وقع عقد عسكري لا يمكن أن يتنازل عن حقه في عدم التعرض لتمييز .
استنتاج: انتهاك ( ستة عشرة صوتاً مقابل صوت واحد)
المادة 34: اشتكى المدعي أنه أثناء طلبه أمام المحكمة الأوروبية تلقى زيارة غير مرغوب فيها لمنزله من قبل المحكمة أشارت أنه من حيث المبدأ ليس مناسباً من الحكومة المستجيبة أن تقوم بتواصل مباشر مع المدعي فيما يتعلق بقضيته أمام المحكمة .
على كل حال في القضية لحالية لم يكن هناك دليل أن زيارة النائب العام لمنزل المدعي للحصول على معلومات عن الوضع العائلي قد تم اعتبارها لحث المدعي على الانسحاب من شكواه . وفقاً لذلك السلطات لا يمكن أن تعرقل ممارسته لحقه في التماس فردي.
استنتاج: (أربعة عشر صوت مقابل ثلاثة)
عدم التجاوب مع المادة 34.
المادة 41: 3000 يورو من أجل الخسائر غير المالية.
Full & Egal Universal Law Academy