This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
النمسا ضد L. And V. 98\98 و 39829\39392
الحكم 09-01-2003
المادة 14 تمييز
العمر المختلف للموافقة على المثليين و المثليات و أفعالهم . (انتهاك )
حقائق:كل من المدعيين كان مداناً بتورطه في أفعال مثلية مع المراهقين أو قاصرين ما بين 14-18 سنة, المادة 209 من القانون الجنائي و قد قرر عام 2002 باعتبار هذه الأفعال جريمة لذكر عمره فوق 19 سنة أنه تورط بأفعال جنسية مع شخص من نفس الجنس عمره بين 14-18 سنة . العالقات بين متباينين الجنس و المثليات و بالاتفاق بينهما بين البالغ و بين شخص عمره 14 سنة لن يعاقبوا عليها .
القانون المادة 14 بالاقتران مع المادة 8
تعديل القانون في عام 2002 لم يؤثر على أوضاع المدعين كضحايا . و بما أن إدانتهم لم تتأثر فيه . و القضية لم تكن محمولة بوسائل المادة 1\\37 (b) من الاتفاقية .الميول الجنسية تندرج تحت المادة 14 و الفروق المعتمدة على الميول الجنسية تتطلب بشكل خاص أسباب جدية عن طريق التبرير بالرغم من أن هناك في الحالات السابقة المتعلقة بالمادة 209 في القانون النمساوي الجنائي . فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تجد أي انتهاك . و استنتجت في الحالة الأخيرة أن بريطانيا ضد Sutherland (94\25186)في غياب التبرير المنطقي و الموضوعي فإن الاحتفاظ لعمر أكبر للموافقة في الأفعال المثلية . و انتهكت المادة 14 بالإجماع مع المادة 8 من الاتفاقية . اللجنة أخذت بعين الاعتبار الأبحاث الأخيرة وفقاً لها أن الميول الجنسية تنشأ عادة قبل سن المراهقة و إلى حقيقة معظم الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي قد اعترفت بالتساوي بين الأعمار للموافقة . في ضوء هذه التطورات , الحكومة لم تقدم أي أسباب مقنعة لتبرير الاحتفاظ أو تطبيق المادة 209 من القانون الجنائي و بالتالي إدانة المدعيين
استنتاج : انتهاك ( بالإجماع )
المادة 8: لم يكن من الضروري محاكمة مسألة فيما إذا كان هناك انتهاك للمادة 8 مأخوذة لوحدها
استنتاج :ليس من الضروري دراسة القضية (بالإجماع )
المادة 41 : المحكمة كافأت كل مدعي ب 15000 يورو من أجل الخسائر غير المالية و كافأت أيضاً من أجل التكاليف و المصاريف.
Full & Egal Universal Law Academy