This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017).The European Commission, neither the Council of Europe cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues
تمت طباعة إنتاج هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب, 2017-2015)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
40020/03
م وآخرون ضد إيطاليا وبلغاريا
الحكم 31- 7 – 2012 (القسم الثاني)
المادة 4
المادة 4 – 1
الاتجار بالبشر
الاتجار بفتاة بلغارية في إيطاليا غير مدعوم بأدلة كافية: غير مقبول
الوقائع - المدعون هم مواطنون بلغاريون من أصل غجري. المدعية الأولى هي ابنة المدعيين الثاني والثالث. ففي عام 2003، سافرت الأسرة إلى إيطاليا بزعم أنها تعمل كخدم منازل. هناك تزوجت الإبنة من مواطن صربي، ربما بعد دفع مبلغ من المال (عدة آلاف يورو) دفعه العريس لأب العروس. ويزعم المدعون أن الوالدين أجبرا على العودة إلى بلغاريا في حين بقيت ابنتهما في إيطاليا حيث تعرضت لسوء المعاملة وأجبرت على العمل لزوجها. وعادت الأم إلى إيطاليا واشتكت إلى الشرطة. وقدمت شكاوى أيضا إلى مختلف السلطات البلغارية والإيطالية. ثم داهمت الشرطة الإيطالية منزل العريس، حيث عثرت على المدعية الأولى وألقت القبض عليها. ومع ذلك، قررت السلطات عدم رفع دعاوى جنائية بعد أن وجدت أن الأدلة تشير إلى أن الزواج كان بالتراضي.
القانون
المادة 3: خلصت المحكمة إلى وجود انتهاك من جانب إيطاليا للجانب الإجرائي للمادة 3 فيما يتعلق بعدم قيام السلطات بإجراء تحقيق فعال في ادعاءات المدعية الأولى بسوء المعاملة، ولكن لا يوجد انتهاك لهذا الحكم من جانب إيطاليا فيما يتعلق ب شكواها بأن السلطات الإيطالية لم تتخذ خطوات كافية لضمان الإفراج عنها من أسرها المزعوم.
المادة 4: قدم أطراف القضية ظروفا وقائعية متباينة، ومما يؤسف له أن عدم قيام السلطات الإيطالية بالتحقيق أدى إلى عدم توافر أدلة كافية لتحديد القضية. ولذلك ليس أمام المحكمة أي بديل سوى اتخاذ قراراتها على أساس الأدلة التي قدمها الطرفان.
(1)
'1' الظروف التي يزعمها المدعون: يمكن أن تكون الظروف التي يدعي المدعون أنها بلغت مستوى الاتجار بالبشر. ومع ذلك، من الأدلة المقدمة لم يكن هناك أساس كاف لإثبات صحة هذا الإصدار. وأعقب ذلك أن الادعاء بوجود حالة من حالات الاتجار بالبشر الفعلي لم يثبت، وأن الالتزامات الإيجابية بموجب المادة 4 بمعاقبة مرتكبي الاتجار بالأشخاص في إطار قانوني أو تنظيمي مناسب وملاحقتهم قضائيا لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بالالتزام باتخاذ التدابير المناسبة لإبعاد الفرد عن المخاطر، فقد وجدت المحكمة بالفعل في إطار المادة 3 أن السلطات الإيطالية قد اتخذت جميع الخطوات اللازمة لتحرير المدعية الأولى من الحالة التي كانت فيها. وفيما يتعلق بالالتزام الإجرائي للتحقيق في حالات الاتجار المحتملة، وجدت المحكمة بالفعل انتهاكا للمادة 3 فيما يتعلق بعدم قيام السلطات الإيطالية بإجراء تحقيق فعال في القضية. ونتيجة لذلك، لم يكن من الضروري دراسة هذا الطرف من الشكوى
النتيجة: غير مقبول (لا أساس له ظاهريا).
النتيجة: غير مقبول (لا أساس له ظاهريا).
(ب) شكوى ضد بلغاريا - إذا كان قد بدأ أي اتهام مزعوم في بلغاريا فإنه لم يكن من اختصاص المحكمة النظر في ما إذا كانت بلغاريا قد امتثلت لأي التزام كان عليها أن تتخذ تدابير في حدود ولايتها وسلطاتها لحماية المدعية الأولى من الاتجار، والتحقيق في إمكانية تعرضها للاتجار. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على الدول الأعضاء أيضا واجب في حالات الاتجار عبر الحدود أن تتعاون بفعالية مع السلطات المعنية في الدول الأخرى المعنية في التحقيق في الأحداث التي تقع خارج أراضيها. غير أن ظروف القضية، كما ثبت بالفعل، لم تؤد إلى الاتجار بالبشر. وعلاوة على ذلك، لم يشكو المدعون من أن السلطات البلغارية لم تحقق في أي اتجار محتمل. وأخيرا، فإن السلطات البلغارية قد ساعدت المدعين وواصلت الاتصال والتعاون المستمرين مع السلطات الإيطالية.
النتيجة: غير مقبول (لا أساس له ظاهريا).
(أنظر أيضا
Rantsev HYPERLINK "" HYPERLINK "" HYPERLINK "" v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, Information Note no. HYPERLINK ""126)
Full & Egal Universal Law Academy