This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
ماسلوفا ونالباندوف
الحكم 24/1/2008
الماده
معاملة مهينة
غير إنسانية
تعذيب
سوء معاملة الأشخاص تحت الاستجواب و فشل في تطبيق الإجرائات الصحيحه أثناء محاكمة المعنيين بالأمر.
(انتهاك).
الماده 38
المادة: 38-1-
الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة ضد رفض الحكومه لكشف وثائقالمتعلقة بالإدعاءات ضد سوء المعاملة من عملاء و موظفي الدوله: إخفاق فية. 38
الحقائق: اشتكت مقدمة الشكوى الأولى من الإعتداء الجسيم - بما في ذلك الضرب والإغتصاب والإختناق و التعرض للصدمات الكهربائية - على أيدي محققي الشرطة والمحاكمة و ذلك بعد أن تم استدعاؤها إلى مركز الشرطة للاستجواب كشاهد في قضية قتل في تشرين الثاني 1999. نفت المقدمة للشكوى بأنها متورطة في جريمة القتل لكنها قالت بإنها اضطرت لتقديم إعتراف مكتوب. وفي نهاية الأمر تم إطلاق سراحها بعد 24 ساعة من الاحتجاز. كذلك تم اعتقال أمها ومقدم الشكوى الثاني بغرض الاستجواب، هذا وقد ادعى مقدم الشكوى الثاني أن موظفي الإدعاء قاموا بضربه وركله وحاولوا خنقه قبل أن يتم طرده من المبنى. في اليوم التالي، تقدمت صاحبة الشكوى الأول بشكوى إلى مكتب المدعي العام تدعي فيها بتعرضها للاغتصاب والتعذيب. تم فتح تحقيق على الفور. كما أنه تم أجراء مقابلات مع شهود، قامت الشرطة بالتفتيش ثم أرسلت الأدلة ليقوم الطب الشرعي بفحصها. وفي نيسان 2000، اتُهم رسمياً أربعة من ضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة. غير أن المحكمة قضت بعدم قبول جميع أدلة الادعاء, وذلك بسبب عدم اتباع إجراء خاص يطبق على الحلات التي يتم فيها اتخاذ إجراءات ضد موظفي النيابه العامه. تم تحويل القضية لإجراء تحقيق جديد ولكن تم إيقافها لاحقًا بسبب عدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة.
أثناء سير الإجراءات قبل المحاكمة، كانت المحكمة قد طلبت من الحكومة تقديم نسخة من ملف التحقيق إلى الأحداث في مركز الشرطة. ومع ذلك، ودون أي تفسير، رفضت الحكومة تقديم أي مستندات باستثناء نسخ من القرارات الإجرائية.
القانون: الماده (a)-3
ا) مقدمة الشكوى الأول: هناك مجموعة مثيرة للإعجاب من الأدله تدعم رواية مقدمة الشكوى الأولى و وصفها للأحداث التي جرتفعلاً, ذلك من خلال تقديم التهم, و تحويلها الى القضاء, ثم استئناف الاجراءات فتوقفها في عّدهذات مصداقية الأدلة بسبب عيوب إجرائيةأخفقت الحكومه بتقديم أي تفسير كافي و مقنع لدحض ادعاءاتها, لذلك المحكمة قبول إدعاءات المدعية الأولى بأن إغتصاب أحد المعتقلين من قبل موظف يشكل شكلاً خطيراً ومرعباً للغاية عن سوء المعاملة, وذلك بالنظر إلى السهولة التي يمكن أن يستغل بها الجاني ضعف ضحيته. وبالتالي، فإن العنف الجسدي، وخاصةً أعمال الاغتصاب المتكررة التي تعرضت له مقدمة الشكوى الأولة، كان بمثابة تعذيب.
الاستنتاج: انتهاك بالاجماع
مقدم الشكوى الثاني: على مدى الإجراءات المحلية، قام مقدم الطلب الثاني بتقديم عرضاً متناسقاً ومقنعاً للأحداث التي أكدتها الأدلة في ملف التحقيق. كما يمكن استخلاص استنتاجات من عدم تقيد الحكومة بطلب المحكمة الحصول على نسخة من ملف التحقيق بأكمله، الأمر الذي تم اعتباره حاسماً في تحديد الحقائق في القضية. ولم تقدم الحكومة سوى نسخ من القرارات الإجرائية ورفضت تقديم أي وثائق أخرى. بناءً على ذلك، قبلت المحكمة النسخة الثانية من الأحداث لمقدم الشكوى، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن مدة تعرضه لسوء المعاملة وتأثيراتها الجسدية والعقلية ،ككل، تعتبر بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة.
استنتاج: انتهاك بالاجماع
(B)أن السلطات قد ردت بجد و بسرعه لكي تحددء معاملة مقدمة الشكوى الأولى,أخطاء إجرائيه كانت قد جرت وأدت لمأزق في الدعوى في غياب أي تفسيرلذلكالتفسير الوحيد الذي كان واضحاً هو أن السلطات النيابيه لديها عجز في إجراءة المناسبة. و لذلك لم يكن هناك تحقيق فعّال بالقضية و بادعاءات المدعية الأولى عن سوءة. وهذا التفسير أفضى إلى صحت قضية المدعي الثاني
استنتاج (انتهاك بالاجماع)
المادة 38 § 1 (أ) - في إشارة إلى أهمية تعاون الحكومة في إجراءات الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها الصعوبات المرتبطة بإثبات الحقائق في قضايا بمثل هذه الحالة. وجدت المحكمة أنه، من خلال عدم تقديم الطلب, أن كانت الحكومة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 38 § 1 (أ).
الاستنتاج: الفشل في الامتثال (بالاجماع)
ماده ألف يورو لمقدم الشكوى الأولى وعشرة الاف يورو لمقدم الشكوى الثانية, وذلك بما يتعلق بالأضرار غير المادية
Full & Egal Universal Law Academy