This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
35810/09
O’Keeffe
الحكم 28.1.2014 [
المادة ٣
الإلتزامات الإيجابية
فشل الدولة في وضع الآليات المناسبة لحماية تلاميذ المدرسة الوطنية من الاعتداء الجنسي من قبل المدرس: الانتهاك
زعمت مقدمة الطلب أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل المدرس ( الكفلاء، وممثلين محليين. في إطار هذا النظام، توفر الدولة معظم التمويل وتضع لوائح بشأن أمور مثل المناهج الدراسية وتدريب المعلمين ومؤهلاتهم، ولكن ملكية المدارس معظمها لرجال الدين الذين يُعَيَنون مديرًا للمدرسة (دائمًا رجل دين). و معاً يقومون باختيار المعلمين وتوظيفهم وفصلهم.
و لكن.
. في هذة المرحلة, قسم التعليم و العلوم لم يكونوا على علم بالشكاوي و كذلك الشرطة لم تعلم. ى مدرسة حكومية اَخرى و استمر حتى التقاعد عام 1995. المدعية قامت بكبت حقيقة تعرضها للتحرش حتى أواخر بعد أن تلقت مشاورات بشأن تحقيق الشرطة و شكوى من طالبة سابقة. و عرفت العلاقة بين المشاكل النفسية الفيزيولوجية و بين التحرش الجنسي التي عانت منها. أعطت تصريح للشرطة في عام 1997. أخيراً اتهم 386 اعتداءً جنائياً بالتحرش الجنسي و منها 21 طالباً سابقاً في نفس المدرسة الحكومية التي كانت بها المدعية. ففي عام 1998 كان قد اعترف أنه مذنب ب 21 تهمة و حكم عليه بالسجن.
بعد ذلك نالت المدعية على تعويض من محكمة تعويضات الإصابات الجنائية. وطلبت دعوى مدنية تدعي فيها على السلطات المختلفة ( لأسباب ميكانيكية ) بسبب الاهمال للمسؤولية غير المباشرة و الدستورية. رفضت المحكمة العليا هذه الادعاءات في الحكم الذي أيدته المحكمة الأعلى في 19 ديسمبر 2008، و ذلك على أساس أن الدستور الأيرلندي ينص على وجه التحديد التنازل عن الإدارة الفعلية للمدارس الوطنية إلى المصالح التي يمثلها الراعي والمدير، أن المدير هو الذي يجب أن تتم محاكمته بالإهمال, وأن المدير كان يعمل كوكيل للكنيسة وليس للدولة.
في شكواها للمحكمة الأوروبية، المدعية اشتكت, في جملة أمور, من بينها بأن الحكومة فشلت في بناء نظام تعليم ابتدائي ليحميها من التحرش مادة 3 من الاتفاقية) و أنها لم تكن قادرة على الحصول على اعتراف و تعويض من أجل عدم حماية الحكومة لها ( مادة 13 )
قانون المادة 3
(الجانب الموضوعي: إنه التزام ضروري من الحكومة لتضمن حماية الأطفال من سوء المعاملة خاصة في التعليم الابتدائي من خلال اعتماد كل ما هو ضروري من التدابير و الضمانات الخاصة.
خاصة إذا كان المتحرش و المعتدي في موقع السلطة فوق الطفل. و إن وجود آلية إبلاغ و كشف، تعتبر أساساً لتطبيق فعال للقانون الجنائي الموضوع لردع مثل هذا التحرش. لا يمكن للحكومة تبرئة نفسها من الالتزامات تجاه القاصرين في المدارس الابتدائية بأن تقوم بإعطاء هذه الواجبات لأشخاص معينة، ولا حتى لو قام الطفل باختيار إحدى المنشآت الحكومة التعليمية ( المدرسة الحكومية أو مدرسة خاصة أو التعليم المنزلي ). لا يمكن أن تحرر نفسها من الالتزام بحمايته ببساطة وذلك لسبب اختيار الطفل للمدرسة. المحكمة يجب أن تقرر فيما اذا كان إطار القوانين الحكومية و آلياته في البلاغ و الكشف قد استطاع حماية الأطفال في المدارس الحكومية ضد اَي خطر من التحرش الجنسي الذي يجب على السلطات أن يكون لديها معرفة بذلك. وبما أن الوقائع ذات الصلة قد حدثت في عام 1973، فإن أي مسؤولية حكومية في حالة تقديم شكوى, يجب تقييمها من وجهة نظر الحقائق والمعايير القائمة في ذلك الوقت، مع تجاهل التوعية التي اكتسبها المجتمع منذ ذلك الحين بما يتعلق بخطر الاعتداء الجنسي على القاصرين.
لم يكن قابلاً للجدل أن المدعية قد تعرضت لتحرش حنسي من ان هناك خلاف بين الأطراف عن هيكل النظام في المدارس الابتدائية الأيرلندية. و التي كمنتج من الخبرة التاريخية للمدارس ( وضع المناهج- تدريب المعلمين- و تحويل المدارس) و المدارس الحكومية تملك إدارة يومية.
و لكن الخلاف حصل حول مسؤلية الحكومة تحت القانون المحلي و الإتفاقية.
لتحديد مسؤلية الحكومة؛ على المحكمة أن تفحص فيما اذا كانت الحكومة عارفة بخطر التحرش الجنسي للقاصرين كما حصل للمدعية في المدرسة الحكومية. و فيما اذا أنها قامت بواجبها في حماية الأولاد بشكل كافي من خلال النظام القانوني المتعلق بسوء المعاملة. وجدت المحكمة بأن الحكومة كانت من المفروض أن تكون حذرة و عارفة بمستوى الجريمة الجنسية ضد القاصرين من خلال الملاحقات القضائية لمثل هذة الجرائم في معدل واضح ما قبل عام 1970. عدد من التقارير من عام 1930- 1970 أعطت دلائل إحصائية على معدل الأحكام في إيرلندا عن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال. تقرير 2009 أشار إلى شكاوي رفعت للسلطات قبل و خلال عام ١٩٧٠ حول تحرش الكبار الجنسي للأطفال. و بالرغم من أن التقرير ركز على مدارس اصلاحية و مدارس صناعية، فقد سجلت أيضا شكاوي عن التحرش في المدارس الحكومية.
وفقا لذلك، فإنه عند التخلي عن السيطرة في تعليم أغلبية كبيرة من الأطفال إلى الجهات غير الحكومية, فمن المفترض على الحكومة أن تتبنى تدابير كافية و ضمانات لحماية الأطفال من الخطر الكبير لأمنهم، على الأقل آليات فعالة للكشف و الابلاغ عن سوء المعاملة.
على كل حال, الآليات التي تُبنت والتي اعتمدتها الحكومة لم تكن فعالة. لم تشر قواعد عام 1965 الخاصة بالمدارس الوطنية والمذكرة التوجيهية لعام 1970 التي تحدد الممارسة التي ينبغي اتباعها بشأن الشكاوى المقدمة ضد المعلمين إلى أي التزام لسلطة الدولة بشأن متابعة كيفية المعلم للأطفال أو تقديم إجراء لدفع الأطفال أو أولياء الأمور إلى الشكوى من سوء المعاملة مباشرةً إلى سلطة الدولة. وفي الواقع، وجهت المذكرة التوجيهية صراحةً شكاوى بشأن المعلمين مباشرةً إلى مديرين من غير الدولة، وهم بوجه عام الكهنة المحليين، كما هو حال مقدمة الشكوى. وهكذا، وبالرغم من أن الشكاوى بشأن ت في الواقع في عامي 1971 و 1973 إلى مدير مدرسة المدعي، فإنه لم يقم بإبلاغ أي سلطة تابعة للدولة. وبالمثل، فإن نظام مفتشي المدارس، الذي تعتمد عليه الحكومة أيضاً، لم يشر بالتحديد إلى أي التزام على المفتشين للتحقيق في معاملة المعلم أو رصدها للأطفال، ومهمتهم تتمثل أساساً في الإشراف على نوعية التدريس. في حين أن المفتش المخصص لمدرسة مقدمة الشكوى قد أجرى ست زيارات من عام 1969 إلى عام 1973، فأنه لم يتم تقدم أي شكوى له بشأن
كان من الممكن بشكل معقول توقُّع اتخاذ إجراءات كافية بشأن شكوى عام 1971 لتجنب أن يتم الأعتداء على مقدمة الشكوى بعد عامين من قبل نفس المدرس في نفس المدرسة. وبدلاً من ذلك، فإن عدم وجود أي آلية فعالة لضبط الدولة ضد المخاطر المعروفة للإيذاء الجنسي أدى إلى فشل المدير غير الحكومي في التصرف بناءً على شكاوى سابقة مرتبطة بالاعتداء الجنسي، وإساءة معاملة مقدم الشكوى لاحقاً بواسطة وبصورة أعم، سوء السلوك الجنسي الطويل والخطير من قبل ة الشكوى من الاعتداء الجنسي.
الاستنتاج: انتهاك (أحد عشر صوتًا مقابل ستة).
الجانب الإجرائي - بمجرد تقديم شكوى على الاعتداء الجنسي من قبل ما من المدرسة الوطنية إلى الشرطة في عام 1995، تم فتح تحقيق تم خلاله منح مقدم الشكوى الفرصة للإدلاء ببيان. أسفر التحقيق عن اتهام بالعديد من التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي، و الذي تم ادانته و سجنه. لم يعترض مقدم الطلب على حقيقة أن ضده.
الاستنتاج: لا يوجد انتهاك (بالإجماع).
المادة 13 بالاقتران مع المادة 3: يحق لمقدم الشكوى الحصول على تعويض يحدد مسؤولية الدولة. وبالتالي، فإن سبل الانتصاف المدنية المقترحة ضد الأفراد الآخرين والجهات الفاعلة غير الحكومية و التي اعتمدت عليها الحكومة, يجب اعتبارها غير فعالة في هذه القضية، بغض النظرعن فرص نجاحها. وبنفس القدر، رغم أن إدانة لشكوى بالمعنى المقصود في المادة 13.
وفيما يتعلق بالتعويضات المزعومة ضد الدولة، لم يثبت أن أي من سبل الانتصاف الوطنية (مسؤولية الدولة غير المباشرة، أو مطالبة ضد الدولة في إهمال مباشر أو مطالبة بدفع تعويض دستوري) كانت فعالة فيما يتعلق بالشكوى المقدمة و المتعلقة بالدولة. فشل في حمايتها من سوء المعاملة.
الاستنتاج: انتهاك (أحد عشر صوتًا مقابل ستة).
المادة 41: جائزة عالمية بمبلغ 30،000 يورو فيما يتعلق بكل من الضرر المالي وغير المالي، مع مراعاة التعويض المالي الذي كانت مقدمة الشكوى قد تلقته بالفعل والشكوك حول أي مدفوعات مستقبلية من
المادة ١٣ : بالعلاقة مع مادة ٣ ، للمدعية الحق في تأسيس المسؤولية الحكومية.وفقا لذلك: علاجات مدنية ضد أشخاص اخرين و ضد ممثلين غير حكومين من الذين اعتمدت الحكومة عليهم لن تؤخذ بعين الاعتبار في هذة الحالة. بغض النظر عن فرص نجاحهم.
و بالمساواة مع التركيز على الضمانات الإجرائية من المادة ٣ ، ادانة
استنتاج: انتهاك ( احدى عشر صوتا مقابل ستة أصوات)
مادة ٤١ : مكافأة عالمية من ثلاثون الف يورو، أُخذ بالاعتبار الخسائر المادية و غير المادية و لم يكن مؤكد اَي دمغات من
Full & Egal Universal Law Academy