This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
P- and S
الحكم [القسم الثاني]
المادة 8
المادة 8-1
احترام الحياة الخاصة
كشف معلومات من المستشفى العام حول حامل قاصر طلبت إجهاض من بعد الاغتصاب ( انتهاك )
المادة 3 :
معاملة مهينة
معاملة غير إنسانية
مضايقة قاصر من قبل نشطاء مناهضين للإجهاض كنتيجة لأفعال السلطات بعد أن طلبت الإجهاض بعد الاغتصاب - انتهاك
المادة 5
المادة 5-1
وضع القاصر الحامل في ملجأ للأحداث لمنعها من طلب الإجهاض بعد الاغتصاب: الانتهاك
المادة 8
الالتزامات الإيجابية
المادة 8-1
إحترام الحياة الخاصة
تقاعس السلطات الطبية في توفير الوصول في الوقت المناسب وبدون عوائق إلى الإجهاض القانوني للقاصر التي أصبحت حاملاً نتيجةً للاغتصاب: انتهاك
الحقائق ففي عام ٢٠٠٨. المدعية الأولى كانت قد أصبحت حاملاً بعد تعرضها للاغتصاب وهي بعمر ١٤ سنة. من أجل الحصول على الإجهاض وفقاً للقانون عام 1993 المتعلق بتنظيم الأسرة, حصلت على شهادة من النائب العام تثبت أن حملها نتج عن جماع جنسي غير قانوني. ومع ذلك، عند الاتصال بالمستشفيات العامة في لوبلان ، تلقت مقدمة الطلب معلومات متناقضة حول الإجراء الواجب اتباعها. قام أحد الأطباء بأخذها لرؤية كاهن كاثوليكي دون أن يسأل عما إذا كانت ترغب في رؤيته, حيث قام الراهب بمحاولة إقناعها لإبقاء الحمل, ودفعها على إعطائه رقم هاتفها المحمول.
تم الطلب من المدعية الثانية أن توقيع وثيقة موافقة بأن الإجهاض يمكن أن يؤدي لوفاة ابنتها، وبعد مشادة كلامية مع مقدمة الطلب الثانية، رفض رئيس قسم أمراض النساء في مستشفى لوبلن السماح بالإجهاض، مستشهدا بآرائها الشخصية، وأصدر المستشفى بياناً صحفياً يؤكد ذلك. تم نشر المقالات في الصحف المحلية والوطنية, وكانت القضية موضوع نقاش على صفحات الإنترنت.
لاحقاً, تم إدخالها إلى مستشفى في وارسو، حيث أُبلغت بأن المستشفى كانت تواجه ضغوطًا لعدم إجراء الإجهاض، وأنها تلقت العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تنتقد مقدمي الطلبات لقرارهم. كما و قد تلقت رسائل نصية ,غير مرغوب فيها, من الكاهن وغيره يحاولون إقناعها بتغيير رأيها.غادر مقدمو الشكاوى المستشفى بعد يومين وهم يشعرون بالتلاعب والعجز. لقد تعرضنّ لمضايقات من قبل النشطاء المناهضين للإجهاض, و تم نقلهم في النهاية إلى مركز الشرطة، حيث تم استجوابهم لعدة ساعات. وفي اليوم نفسه، أُبلغت الشرطة بأن محكمة الأسرة في لوبلان أمرت بوضع مقدمة الطلب الأولى في ملجأ للأحداث كتدبير مؤقت, و كما أنه تم اتخاذ إجراء لسحب حق الأمومة من والدتها و ذلك بزعم أنها كانت تضغط على ابتنها على وجوب الإجهاض. عند إصدارهذا الأمر، نظرت المحكمة في الرسائل النصية التي أرسلتها الفتاة إلى صديقتها قائلةً فيها بأنها لا تعرف ماذا تفعل. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قامت الشرطة باقتياد الفتاة إلى لوبلين، حيث وضعت في ملجأ للأحداث. تم نقلها إلى المستشفى في اليوم التالي، بعد أن كانت تعاني من الألم حيث مكثت لمدة أسبوع. جاء عدد من الصحفيين لرؤيتها وحاولوا التحدث إليها. وبعد تقديم شكوى إلى وزارة الصحة، تم في نهاية الأمر نقل المتقدّمين سرّاً إلى غدانسك، على بعد حوالي 500 كيلومتر من منزلهم، حيث أُجريت عملية الإجهاض.
بعد ثمانية أشهر توقفت إجراءات المحكمة العائلية و أقرت الفتاة بأنها لم تكن مجبرة من قبل أمها لإجراء الإجهاض.
كما أُوقفت الإجراءات الجنائية التي رفعت ضدها بسبب الاشتباه في الاتصال الجنسي مع قاصر، كما تم وقف التحقيق الجنائي ضد الجاني المزعوم للاغتصاب.
قانون المادة -٨
(الوصول إلى الإجهاض من القانون : كما أن الأطباء لهم الحق في رفض تقديم خدمات معينة على أساس الضمير. القانون البولندي قد أقر في الحاجة لأن يؤكد الأطباء بأنهم ليسوا مجبورين أن يقدموا الخدمات التي اعترضوا عليها، و وضع آلية يمكن من خلالها الإعراب عن هذا الرفض. هذة الآلية ضمن عدة عناصر تسمح بالرفض بما يتوافق مع فائدة المريض. عن طريق جعلها إلزامية، الرفض يجب أن يكون كتابياً و موضوع في سجلات الطبيب الطبية و تجبر الطبيب أن يحول المريض الي طبيب اَخر مختص في إجراء نفس الخدمة. على كل حال لم يشار إلى أن المتطلبات الإجرائية و القوانين المطبقة توافقت مع القضية الحالية.
إن الأحداث المحيطة بهذه الفتاة للوصول الي إجهاض شرعي قد شوهت بالمماطلة و الارتباك.
المدعيات كنَّ مضللات بمعلومات متناقضة و لم يتلقينّ استشارة طبية مناسبة و موضوعية مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم و أمنياتهم.
الفرق بين وضع الحامل القاصر و بين والديها لم يحل دون الحاجة لإجراء التمديد للوصول الي إجهاض قانوني. كلا الجهتين يمكن استماع اَرائهم و بشكل كامل و موضوعي وفي آلية لتقديم المشورة والتوجيه. للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة في مصلحة القاصر.
ولم يثبت أن الإطار القانوني في بولندا سمح بمعالجة شواغل مقدم الطلب الثاني بطريقة مناسبة بطريقة تحترم وجهات نظرها ومواقفها وتوازنها بطريقة عادلة ومحترمة فيما يتوافق مع مصالح ابنتها الحامل.
وفي هذا الصدد، لا يشكل التقاضي المدني إجراءً فعالاً يمكن الوصول إليه لأن هذا الانتصاف يحمل فقط طابع رجعي تعويضي. ولم يتم تقديم أي أمثلة على حالات أقرت فيها المحاكم المدنية بتقديم تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمرأة الحامل بسبب الكرب والقلق والمعاناة الذي يكون نتيجة للجهود في الوصول للإجهاض.
الوصول الفعّال لمعلومات موثوقة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على إجهاض قانوني كان هاماً. و الإجراءات الاستقلالية الشخصية, و مفهوم الحياة الخاصة بالمعنى المقصود في المادة 8 ينطبق على كل من القرارات التي يتخذها المرء بأن يصبح ولي أمر و لديه أطفال. وطبيعة المسائل التي ينطوي عليها قرار المرأة فيما يتعلق بإنهاء الحمل أو عدمه إلى درجة أن عامل الوقت كان ذا أهمية حاسمة. الإجراءات يجب أن تؤكد أن القرارات أخذت في وقت جيد. نشأت حالة من عدم اليقين أدت إلى خلاف كبير بين الحق النظري لإجهاض قانوني و حقيقة التنفيذ العملي. فشلت السلطات في تطبيق الإلتزام الإيجابي لتضمن الاحترام للمدعيات في الحياة الخاصة.
الاستنتاج : انتهاك ( ستة أصوات مقابل صوت واحد )
الكشف عن البيانات الشخصية والطبية: المعلومات المفصلة و المقدمة للجمهور كانت مفصلة بما فيه الكفاية ليتمكن الطرف الثالث من تحديد مكان وجود المتقدمين والاتصال بهم، إما عن طريق الهاتف المحمول أو شخصياً. يمكن اعتبار رسائل الفتاة النصية إلى أحد الأصدقاء على نحو معقول بمثابة طلب للمساعدة، موجهة إلى ذلك الصديق وربما بسبب الحاجة لأحد من جيلها و بيئتها أيضًا.هذا تصرف متوقع من قبل مراهق ضعيف ومضطرب في حالة صعبة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال مساواة النية في الكشف عن معلومات حول انها حامل، وعن وجهات نظرها وأسرتها ومشاعرها للجمهور العام والصحافة. إن حقيقة أن الإجهاض القانوني في بولندا كان موضوع نقاش ساخن, لم يمنح الدولة هامش تقدير واسع بما يكفي لإعفاء الطاقم الطبي من التزاماتهم المهنية التي لا نزاع فيها بشأن السرية الطبية. لم يكن هناك جدل، ناهيك عن إظهار أنه في هذه الحالة، كانت هناك ظروف استثنائية لمثل هذه الشخصية لتبرير المصلحة العامة في صحة الفتاة. وبناء على ذلك، فإن الكشف عن المعلومات المتعلقة بحملها غير المرغوب فيه ورفض المستشفى إجراء الإجهاض لم يسعفا في تحقيق الهدف المشروع. وعلاوة على ذلك، لم يتم ذكر أي حكم من أحكام القانون المحلي يمكن على أساسه الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمسائل صحية للمرضى. كان من حقها أن يتم احترام خصوصيتها فيما يتعلق بحياتها الجنسية، أياً كانت المخاوف أو الاهتمامات التي تولدت بسبب مأزقها في المجتمع المحلي. يعترف القانون الوطني صراحةً بحقوق المرضى في حماية بياناتهم الطبية، وفرض على المهنيين الصحيين التزامًا بالامتناع عن الكشف عن معلومات حول أوضاع مرضاهم. وبالمثل، يحق لمقدمة الشكوى الثانية حماية المعلومات المتعلقة بحياة أسرتها. ومع ذلك، ورغم هذا الالتزام، قدم مستشفى لوبلين معلومات تتعلق بالحالة الراهنة المتاحة للصحافة. وبالتالي فإن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقضية مقدمي الطلبات لم يكن مشروعا ولم يخدم مصلحة مشروعة.
الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع).
المادة 5 § 1: كان الهدف الرئيسي من قرار وضع الفتاة في مأوى الأحداث هو فصلها عن والديها، ولا سيما والدتها ، ومنع الإجهاض. ولا يمكن اعتبار الاحتجاز، بناءً على أي قدر من الخيال، أمرًا يقصد به الإشراف التربوي بالمعنى المقصود في المادة 5 § 1 (د)، كما كانت الحكومة تدافع عنه. وكان من المشروع أن نحاول التأكد مما إذا كان الفتاة قد أتيحت لها الفرصة للتوصل إلى قرار حر ومطلع بشأن اللجوء إلى الإجهاض. ومع ذلك، إذا كانت السلطات قلقة من إجراء الإجهاض ضد إرادتها، فيجب النظر على الأقل في اتخاذ تدابير أقل قسوة من حبس فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً في حالة ضعف كبير. ولم يكن احتجازها بين 4 و 14 حزيران 2008 متوافقاً مع المادة 5 (1).
الاستنتاج : انتهاك بالإجماع
المادة 3 : كان من الأهمية الأساسية بأن الفتاة في ذلك الوقت كانت تبلغ فقط 14 سنة. بالرغم من ضعفها، شهادة النائب العام أثبتت أن الحمل كان نتيجة لجماع غير قانوني. و أنه لديها الدليل الطبي الذي يشير الى تعرضها لقوة بدنية ( هجوم فيزيائي ).
هي و أمها تم وضعهنَ تحت ضغط كبير للقبول بالمستشفى في لوبلين، واحد من الأطباء أجبر الأم على توقيع اعلان اعتراف بأن الإجهاض يمكن أن يؤدي لوفاة ابنتها.
لم يكن هناك أي أسباب طبية مقنعة تدفع لتوقيع هذا البيان.
الفتاة كانت شاهدة على الحوار بين الطبيب و المدعية الثانية التي اتهمها الطبيب بأنها أم سيئة.
الفتاة تلقت عدد كبير من الرسائل غير المرغوبة من أناس لا تعرفهم في المستشفى في وارسو. فشلت السلطات في حمايتها من التواصل مع أناس يحاولون الضغط عليها. و عندما طلبت حماية الشرطة بعد مضايقة لجنة مكافحة الإجهاض، تم القبض عليها و وضعها في ملجأ للأحداث عوضاً عن حمايتها. كانت مصعوقة من حقيقة أن السلطات قررت اتخاذ تحقيق جنائي بتهمة جماع غير قانوني ضدها, التي كانت من المفروض أن تكون ضحية للتحرش الجنسي. مع أن التحقيقات توقفت لم يكن هناك أي اعتبار لمشاعر و وجهة نظر الضحية أو لتعرضها لذلك في هذة السن المبكرة. كانت السلطات متأخرة و مترددة حتى في تقديم المعالجة النفسية الموضوعية و المعالومات المفيدة للفتاة. كانت الفتاة قد فصلت عن أمها و حرمت من حريتها. في ذلك خرق للمادة 1و بإختصار فإن تصرف السلطات مشين و معاناة الفتاة كانت من الشدة بمستوى أنها تمثل خرقاً للمادة 3
الاستنتاج : انتهاك و عنف (بالإجماع )
المادة : ٤١
٣٠٠٠٠ يورو للمدعية الأولي, ١٥٠٠٠ يورو للمدعية الثانية ( فيما يتعلق بالضرر غير المالي )
Full & Egal Universal Law Academy