This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
92\20458 النمسا ضد Petrovic الحكم 27-03-1998
المادة 14 تمييز
رفض السلطات أن تمنح بدل إجازة أبوة للأب على أساس أن البدل مخصص للأمهات فقط (لا انتهاك) هذا الملخص مستخرج من تقارير المحكمة الرسمية (سلسلةA تقارير من الأحكام و القرارات )
قابلية التطبيق: البدل المدفوع من الحكومة كان مخصصاً لتشجيع الحياة العائلية و بالضرورة أثر على الطريقة التي نظمت فيه . البدل مكن الحكومات أن تظهر احترامها للحياة العائلية و كانت تحت نطاق المادة 8
استنتاج: مادة14 مأخوذة من المادة 8 مع قابلية التطبيق
التزام و الاستجابة: ملخص عن السوابق القضائية للمحكمة
وجود اختلاف في المعاملة على أساس الجنس بالنسبة للعناية بالطفل . الحكومات المتعاقدة تمتعت بهامش معين من التقدير فيه تنوع وفقاً للظروف و الموضوع والخلفية . في هذا الصدد أحد العناصر المهمة من المحتمل أن تكون وجود أو عدم وجود لأرضية مشتركة بين قوانين الحكومات المتعاقدة . كالأغلبية العظمى للدول المتعاقدة لم تعطي بدل إجازة الأبوة مدفوعة للآباء بشكل تدريجي المشرعون النمساويون للتشريع الذي كان متقدماً في أوروبا – لا زال هناك تفاوت كبير بين الأنظمة القانونية للدول المتعاقدة في هذا المجال السلطات النمساوية التي رفضت إعطاء المدعي بدل إجازة الأبوة و بالتالي لم تتجاوز هامش التقدير المسموح لهم .
استنتاج: لا انتهاك للمادة 14 مأخوذة من المادة 8 ( سبع أصوات مقابل صوتين)
Full & Egal Universal Law Academy