This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
IRINA SMIRNOVA ضد أوكرانيا1870/05
الحكم 13.10.2016 [القسم الخامس]
مادة ٨
إلتزامات إيجابية
مادة ٨-١
إحترام المنزل
عدم وجود إطار قانوني مناسب لحماية القاطن في الشقة من تحرش المالك.
حقائق : المدعية إمرأة مسنة عاشت في بيت من غرفة نوم واحدة لعدة سنوات التي اكتسبت بحصص متساوية من ابنها البالغ في إطار برنامج الخصخصة، ابنها أَعطى حصته في المنزل لطرف ثالث.V.S الذي شاركه مع رجل اخر اسمه.A.N الذي بدأ التحرش و الاهانة و الهجوم الجسدي على المدعية و ايذاء ممتلكاتها محاولة منه إجبارها أن تبيع حصتها في البيت، و خوفا على نفسها انتقلت من المنزل.و محاولتها لاستعادة حيازة كاملة على البيت من خلال المحكمة المدنية باءت بالفشل. لانه كما ينص القانون الاوكراني، لن يتطلب من ابنها أن يحصل على موافقتها قبل الدخول في فعل الهدايا لصالح .V.S و لا يمكن تجريد .V.S على اسس اعتمدت عليها المدعية مثل (سلوك غير قانوني - و عدم مشاركته في الصيانة) و المدعية قدمت عدد من الشكاوي الي الشرطة، .V.S و .A.N كانوا مدانين بالابتزاز و حكم بالسجن لمدة عشرة سنوات بعد الشكوى الأولى.
قانون
المادة ٣: تعرضت المدعية إليّ هجمات لقطية معتمدة و متكررة مقرونة مع حوادث عنف جسدية من مجموعة من الرجال التي وصلت إلى عتبة الشدة المطلوبة ليأتي ضمن نطاق المادة ٣ ، و تشارك الدولة بشكل إيجابي لبدء الحركة التشريعية و الإدارية في إطارها المناسب. بالرغم من ان المذنبون قد نالوا عقابهم من السجن ورغم معرفة ذلك اضطرت السلطات الي ١٢ سنة من العمل لحل القضية. في ضوء التأخيرات الشديدة في إدارة الإجراءات الجنائية. لقد فشلت الحكومة في الوفاء بإلتزاماتها الإيجابية المدرجة في المادة ٣ .
استنتاج : انتهاك ( بالاجماع)
المادة ٨ : بموجب هذا الحكم المدعية اشتكت من انها من أنها اضطرت إلى تحمل وجود غرباء في منزلها و تصرفاتهم الغير مقبولة و منها ولكن بشكل سلوك غير إجرامي ، بما في ذلك الاستخدام المتعسف للشقة وممتلكات المدعية و إثارة الضجة و ازعاجات اخرى.
المحكمة رأت ان الإجراءات الجنائية التي أجبرت .V.S و .A.N ان يرفعوا تعويضا و جردوا من حصتهم في المنزل. على كل حال من أجل التأخيرات المثيرة في الإجراءات و التحقيق في حقوق المدعية المدرجة تحت المادة ٨٠ قد وضعت على الإطلاق و لن يطرأ عليها اَي شئ لفترة طويلة جدا. ما اذا كان لدى الدولة إطار قانوني غير جنائي كاف لتزويد المدعية بحماية ضد التدخل على خصوصيتها و التمتع بمنزلها.
المحكمة لاحظت مشاركة المنزل مع غرباء بغض النظر عن سلوكهم تخاف آثار مهمة على خصوصية الشخص المحمية تحت المادة ٨ .
وفقا لذلك حيث تتبنى الدولة إطار قانونيا ملزما للأفراد على مشاركة منزلهم مع أشخاص غرباء يجب وضع الضمانات الإجرائية اللازمة لتتمكن كل الأطراف المعنية حماية مصالحهم حسب الاتفاقية.
في القضية الحالية على كل حال القانون الاوكراني، لم يعطي المدعية اَي مجال مفيد فيه :
1. إعتراض على التعايش مع .V.S و .A.N و معارفهم على أساس أن هذا التعايش خلق عواقب غير مناسبة لحقوقها المضمونة تحت المادة ٨ من الاتفاقية.
2. الحصول على حماية مناسبة ضد تدخل غير مقبول في منزلها الشخصي بما في ذلك عند الضرورة عن طريق الربط.
المحكمة كانت جاهزة لتتقبل ان بعض الإجراءات و الحلول المدنية مثل التعويض عّن الأضرار مطالبين بالتوقف عن التدخل و التمتع بممتلكات الآخرين.
أو إجراء لوضع القواعد لإستخدام الأشياء المشتركة يمكن ان تكون مفيدة في الحالة التي تحتاج للتعايش القانوني إليّ تسوية خلاف معين بشأن استخدام شقة مشتركة.
الوضع في هذة القضية كان تافها. شكوى المدعية كانت أن منزلها غير مناسب لأكثر من عائلة واحدة و أن .V.S و .A.N انهم دخلوا و اقتحموا المنزل و اخذوا بعض الممتلكات ضد رغبتها.
الحكومة لم تشير إليّ أن المذكور أعلاه يمكن أن يعالج جوهر الشكوى.
استنتاج : إنتهاك ( بالاجماع )
المادة ٤١ : اربع آلاف يورو من اجل الخسائر غير المالية، و الدعوى ضد الخسائر المادية كانت مرفوضة.
النظر الي McCann- mutatis mutandis ضد المملكة المتحدة ١٩٠٠٩/٠٤ بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٠٨
معلومات رقم : ١٠٨ - كرواتيا ضد Ćošić ٢٨٢٦١/٠٦ بتاريخ ١٥ من الشهر الاول ٢٠٠٩
معلومات رقم : ١١٥ - مولدافيا ضد .B ٦١٣٨٢/٠٩ بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣
Full & Egal Universal Law Academy