This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
Sandra Janković
الحكم 5.3.2009 [القسم الأول]
مادة ٨
إلتزامات إيجابية
تنفيذ معيب للقانون الجنائي المحلي بنا يتعلق بادعاءات المدعية من العنف الجسدي من قبل أفراد ( انتهاك).
حقائق : المدعية استأجرت غرفة في بيت مشاركة مع مستأجرين آخرين في الشهر الثامن من عام ١٩٩٩ و جدت ان قفل الباب قد تغير و أغراضها مأخوذة. وضعت إجراءات امام المحكمة المدنية التي حكمت لصالحها عام ٢٠٠٢ من الشهر الخامس. أصدرت لها الحكم للسماح لها بالعودة إلى الغرفة.
قرار المحكمة نفذ عشر شهور بعد ذلك و في الْيَوْمَ التالي عندما وصلت الي البيت قد تم الاعتداء عليها من إمرأتين و رجل الذي شدها من شعرها و دفعها على الدرج و صرخ بكلام فاحش. المدعية أخبرت الشرطة فورا و جاءت الشرطة إليّ المكان و تحدثوا معها و بالتالي رفعوا شكوى الي محكمة الجرائم البسيطة التي وجدت المعتدين مذنبين بسبب الاعتداء على المدعية و عاقبتهم. كل هذة الإجراءات توقفت و اعتبرت القضية قديمة.
في أكتوبر ٢٠٠٣ المدعية قدمت شكوى جنائية ضد سبعة أشخاص ادعت انهم هاجموها جسديا و هددوها بالموت. السلطات قررت انها لن تفتح تحقيق لانها وجدوا ان الشكاوي تشكل جريمة يعاقب عليها بالملاحقة القضائية و أن تقدمها الضحية سرا و بشكل خاص.
المدعية قدمت شكوى سرية و التي اولا مهملة و من ثم إعلانها غير مقبولة لانها غير كاملة. و استئنافها لهذا القرار أيضا رُفض و شكواها الدستورية بقيت معلقة عندما أصدرت المحكمة الأوروبية حكمها. و بعدها المدعية اشتكت الي المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٢ و الي المحكمة العادية في عام ٢٠٠٧ حول طول تنفيذ الإجراءات و الحجز على غرفتها. و عندما المحكمة الدستورية رفضت شكواها في ٢٠٠٨ في الشهر الثالث، حكمت المحكمة العادية لصالحها مكافئة لها للتعويض من اجل الأضرار غير المادية و بنفس الوقت طلبت المدعية المحكمة المدنية ان تبدأ إجراءات التنفيذ لكي تستطيع العودة الي غرفتها و لمن طلبها رفض في الشهر الاول عام ٢٠٠٨.
قانون : مشيرا الي الالتزامات الإيجابية للحكومة تحت المادة (٨) المحكمة اشارت الي ان افعال العنف مثل هذة الادعاءات التي ادعتها المدعية تتطلب من الحكومة ان تتبنى تدابير إيجابية كافية في مجال القانون الجنائي للحماية.
تحت القانون الكرواتي، جرائم جنائية محددة يتم محاكمتها في مكتب المدعي العام.
و بعض الجرائم الأقل جدية تتم محاكمتها بوسائل محاكمة خاصة، و بعد ذلك شكوى جنائية قدمت في الوقت المحدد فيما يتعلق بحريمة جنائية خاضعة للملاحقة الخاصة تعامل على انها إجراءات قضائية خاصة.
المدعية قدمت شكوى جنائية فيها شرح و تفاصيل تصف الأحداث مدعية انها أدت الي جريمة جنائية من التصرف العنيف و التهديدات الجدية.
في رأي المحكمة، انه قرارها لتطلب تحقيق في هذة التهم بدلا من تقديم ملاحقة قضائية خاصة بتهم أقل امتثلت للقواعد الإجراءات الجنائية و ربما كان لا أساس له من الصحة.
علاوة على ذلك، و بالرغم من ذلك طلب المدعية للتحقيق لم يتبع بدقة الشكل العام المطلوب لمثل هذا الطلب.
علقت المحكمة أهمية لحقيقة ان لم يمثلها محامي و لم تؤهل لمساعدة قانونية تحت القانون المحلي. و وضحت انها بحثت عن تحقيق جنائي لاعمال العنف ضدها. و وصفه بالتفصيل الذي أعد بشأنه تقرير الشرطة.
المعلومات المزودة كانت كافية لتمكن السلطات أن تتصرف على طلب المدعية. و علاوة على ذلك. عندما السلطة قررت أن لا تفتح تحقيق رسمي لأن برأيهم ان القضية تحاكم بشكل خاص. و طبقا للقانون المحلي. شكواها الجنائية يجب أن تعامل كمحاكمة خاصة.
أخيراً لم يمكن الاستنتاج بأن الحماية أعطيت للمدعية في الإجراءات الجنحة الجنائية البسيطة.
و بما أنها أصبحت القضية قديمة و انتهت بدون قرار نهائي بالنسبة لذنب المعتدين.
في مثل هذة الظروف المحكمة استنتجت أن طريقة السلطات المحلية في تنفيذ القانون الجنائي في حالة المدعية كانت معيبة. عكس الإلتزامات الإيجابية المدرجة في المادة ٨
استنتاج : انتهاك ( بالإجماع )
المادة ٤١: ثلاث آلاف يورو من أجل الخسائر غير المالية.
Full & Egal Universal Law Academy