This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
بريطانيا ضد 731
الحكم 12-04-2006
المادة 14 تمييز
اختلاف في المعاملة بين الرجال و النساء في بعض حالات الإصابات الصناعية و فوائد الضمان الاجتماعي .. لا انتهاك
المادة 37: مسبقاً (بريطانيا )
المدعية السيدة
حقائق : الأشخاص المؤهلون للتقاعد في بريطانيا المولودون قبل ^ أبريل 1950 هم بعمر 65 سنة للرجال و 50 للنساء . المدعون رجلان ة امرأتان لديهم إصابات عمل و تلقوا تعويضات مخفضة كنتيجة لذلك .
بعد أن تلقوا تعويضات تقاعد عندما وصلوا إلى العمر التقاعدي كان هذا أدى إلى هبوط في الدخل , لو كانوا من الجنس المعاكس و بالتالي يتعرضوا لعمر تقاعدي آخر.
في سياق الإجراءات القانونية المحلية , المحكمة المحلية سعت إلى حكم أولي ابتدائي من المحكمة الأوروبية للعدل
القانون: المادة 14 , عقدت المحكمة في قرارها الرفض (06-07-2005) أن مصالح المدعين تدرج في نطاق المادة 1 من البروتوكول 1 أنه من المنطق أن يتوقف الدفع لفوائد منخفضة بعد عمر عندما يتقاعد المستفيدون . التاريخ الفردي المنفصل عن سن التقاعد حسب دفاع المدعين لن ينجز نفس المستوى من التناسق مع تقاعد الدولة الذي يعتمد على (النهاية الافتراضية للحياة المهنية) 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء وفق ذلك وجدت محكمة العدل الأوروبية أن التعويض المكتسب المنخفض كان مخصصاً لتعويض ناس ما زالوا في سن العمل بسبب خسارة القدرة علة الكسب أي أمراض مهنية أو إصابة في العمل .وكان ذلك من أجل التماسك و ربط الحد الأدنى لعمر التقاعد.
كانت سياسة توقيف دفع التعويض المنخفض للأشخاص الذين سيتقاعدون و قرار تنفيذ الهدف بربط عمر للنهاية الافتراضية أو العمر التقاعدي فكان الهدف شرعي و منطقي و موضوعي مبرر .
السؤال كان فيما إذا الاختلاف الأساسي في التعامل بين النساء و الرجال في مخطط التقاعد الحكومي مقبولا ً تحت بند المادة 14
يبدو هنا أن الاختلاف في المعاملة قد اعتمد كي يخفف من عدم المساواة المالية و المشقة الناشئة عن دور المرأة التقليدي الغير مدفوع عن العناية بالبيت و العائلة عوضاً عن كسب المال في العمل .
و في الأصل العمر التقاعدي كان مخصصاً ليصحح ( عدم المساواة الواقعية) بين الرجال و النساء و قد ظهرت أنها مبررة بشكل موضوعي تحت المادة 14 .
و استر العمر التقاعدي مبرراً حتى ذلك الوقت بعد أن تغيرت الشروط الاجتماعية و هكذا النساء لم يتحاملوا عليهم بسبب قصر حياتهم المهنية .
هذا التغيير بسبب طبيعته كان تدريجياً و من المستحيل أو من الصعب أ، يحدد اللحظات عن عدم العدالة للرجال بسبب الفرق في العمر التقاعدي و بدا يفوق الحاجة لتصحيح الوضع المحروم للنساء.
من المهم أن عدد من الدول المتعاقدة لا تزال تحتفظ في الفرق في العمر الذي يؤهل الرجال و النساء للتقاعد الحكومي .بناءً على التبرير الأصلي للتدابير كتصحيح عدم المساواة المالية بين الجنسين و الطبيعة البطيئة للتغير في حياة المرأة المهنية و غياب المقياس العام بين الدول المتعاقدة . قد وجدت المحكمة أنه لا يمكن انتقاد بريطانيا لعدم مبادرتها مبكراً عن طريق التغيير باتجاه عمر تقاعدي موحد.
و بما أنه بدأ التحرك باتجاه التساوي لم تعتبر المحكمة أنه غير منطقي من الحكومة لتجري إجراءات التشاور و الدراسة و لا يمكن أيضاً إدانة البرلمان لقراره عام 1995 لتقديم التغييرات ببطء و على مراحل . و نظراً لما ينطوي عليه من آثار بعيدة المدى و خطيرة للنساء و للاقتصاد بشكل عام . هذه القضايا تقع ضمن هامش الدولة من التقدير .
استنتاج : ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد.
Full & Egal Universal Law Academy