This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
S.Z
الحكم 3.3.2015 [القسم الرابع]
مادة ٣
تحقيق فعال
التأخير غير المبرر في الإجراءات الجنائية والفشل في التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء: الانتهاك
مادة ٤٦
مادة: ٤٦-٢
تنفيذ الحكم
تدابير ذات طابع عام
الحكومة المسؤلة مطلوب منها ان تحدد و تأخذ تدابير عامة لتحسين فعاليات التحقيقات الجنائية في ادعاءات من الاعتداء و الاغتصاب.
حقائق: في سبتمبر عام ١٩٩٩ المدعية أخذت إليّ بيت و حجزت ضد رغبتها و ضربت و اغتصبت من عدة رجال قبل أن تستطيع الهروب.
فتح تحقيق جنائي من قبل القضاة، المدعية تعرفت على بعض المعتدين عليها و اثنين من رجال البوليس تزعم أنها صادفتهم قبل حجزها ضد رغبتها.
التحقيق أغلق أربع مرات و ملف القضية أرسل مرة أخرى لتحقيق اخر على أساس ان مقاييس ضرورية و تحقيقات لم يتم إجراؤها و مخالفات اجرائية تم ارتكابها.
في عام ٢٠٠٧ سبع مدعين عليهم حولوا للمحاكمة في محكمة المقاطعة بتهم حبس و اغتصاب و تحريض على الدعارة أو اختطاف لهذا الغرض. تم عقد جلسات استماع ٢٢ مرة، عشرة منها تأجلت على أساس مخالفات في استدعاء المتهم أو الشهود.
في حكم صدر عام ٢٠١٢ بالشهر الثالث. أُدين خمسة من المتهمين و نالوا عقوبة السجن و عقوبة مالية. واحد تبرأ من التهمة. و الإجراءات ضد المتهم السابع توقفت على أساس انها قضية قديمة.
المدانون الخمسة و المدعية استأنفوا الحكم و وقد تأجلت سبع جلسات استماع أمام المحكمة الإقليمية بسبب غياب أحد المتهمين أو محاميهم. في الحكم النهائي في شباط عام ٢٠١٤. المحكمة وضعت احدى الإدانات و أوقفت الإجراءات على أساس انها قديمة و خفضت عقوبة السجن لبعض المتهمين.
قانون مادة ٣ (جوانب اجرائية) فعل الاعتداء و الاغتصاب الذي ألحق بالمدعية يقع ضمن نطاق المادة٣ من الاتفاقية.
المدة الكاملة للاجراءات الجنائية التي تمت بعد متابعة شكوى المدعية تقريبا أكثر من اربع عشر سنة من أجل التحقيق الأولي و مستويين من الولاية القضائية.
الفترة الطويلة جدا لا تبدو مبررة على أساس تعقيد الحالة. التأخيرات حصلت بسبب نقص الإجتهاد من جهة السلطات. من جهة اخرى، السلطات المحققة فشلت في تحقيق جوانب معينة في القضية خاصة تورط بعض الأشخاص التي حددتهم المدعية بأنهم اشتركوا في الاعتداء عليها.
الطول المبالغ فيه من الإجراءات لا يمكن إنكار تداعياته السلبية على المدعية التي كانت لها تأثيرات سلبية بعد الإعتداء. لقد تركت في حالة من الشك بما يتعلق بإمكانية ضمان المحاكمة و معاقبة من اعتدى عليهم. و قد رجعت الي المحكمة عدة مرات و تجبر على أن تسترجع الأحداث خلال الاستجوابات في المحكمة.
وفقا لذلك، الإجراءات لا يمكن اعتبارها مرضية لتساؤلات البند (٣) من الإتفاقية. بشكل مستمر المحكمة رفضت اعتراض الحكومة الأولى بان الدعوى سابقة لأوانها.
استنتاج: انتهاك (بالإجماع)
المادة ٤٥: في أكثر من ٤٥ حكم وجدت المحكمة انتهاك للإلتزام في اجراء تحقيق فعال في دعاوي فينا يتعلق ببلغاريا. و أكثر من ذلك عدة دعاوى تتعلق بالإغتصاب مؤخرا انحذفت من القائمة أو بعد اتفاق بين الأطراف أو إعلان من جانب واحد من قبل الحكومة اعترافا بانتهاك المادة ٣ في معظم هذة القضايا لقد وجدت المحكمة تأخيرات كبيرة في مراحل التحقيقات الأولية. في بعض الحالات التأخيرات أدت إلى إنهاء الإجراءات على أساس انها أصبحت قديمة. بالرغم من تحديد المتهم لم توجه إليه اَي تهمه. على الرغم من أن مرتكبي الجرائم المفترضين الذين كانو ملزمين بالمحاكمة والمحاكمة اكملت ، فإن فترة التقييد المسماة "المطلقة" قد انتهت.
. علاوة على ذلك، في بعض الحالات السلطات لم تعطي اهتماما لبعض الدلائل أو طلبت لتوضيح بعض الظروف الحقيقية أو تورط بعض الأشخاص في الجريمة. أو النائب العام باستمرار رفض الأمتثال لتعليمات المحكمة بما يتعلق بالتحقيق الأولي.
وفق لذلك: كانت مشاكل نظامية من عدم فعالية التحقيقات في بلغاريا. على كل حال تعقيد المشكلة الهيكلية جعلت من الصعوبة التعرف على الأسباب في العيوب الموجودة أو تحديد بدقة معايير معينة يجب تطبيقها لكي تحسن من كفاءة التحقيقات. في مثل هذة الظروف، لم تعتبر المحكمة نفسها قادرة على ان تشير من هو الشخص و ما هي التدابير العامة التي يحب تطبيقها بهدف تنفيذ الحكم الحاضر. السلطات الحكومية بالتعاون مع لجنة الوزراء أفضل من وضعوا ليقرروا ما هي الأسباب في المشكلة و يقرروا ما هي التدبيرات المطلوبة - من الناحية العملية- كرادع لانتهاكات مستقبلية مشابهة ، بهدف مكافحة الإفلات من العقاب و تطبيق القانون و ثقة الجمهور و الضحايا من نظام العدل.
مادة : ٤١ - خمسة عشر الف يورو مع الأخذ بعين الاعتبار الخسائر غير المالية.
Full & Egal Universal Law Academy