This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
29865/96
تركيا ضد
المادة 14 تمييز
استحالة للمرأة المتزوجة استخدام اسمها كعذراء في الوثائق الرسمية , انتهاك
حقائق: بعد زواج المدعية أخذت لقب زوجها طبقاً للقانون المدني و كانت محامية متمرنة في ذلك الحين. و بما أنها كانت معروفة باسمها كعذراء في حياتها المهنية و قررت أن تضعه أمام لقبها الشرعي . علماً أنها لم تستطع استخدم اللقبين في الوثائق الرسمية فقامت بإجراءات قانونية للسماح لها باستخدام لقبها قبل الزواج لكن رفض طلبها على أسس القانون المحلي حيث أن المتزوجة عليها أن تحتفظ بلقب زوجها خلال كل حياتها .
القانون المحلي كان قد عدل ليسمح للمرأة المتزوجة إن تحتفظ بلقبها إلى جانب اسم العائلة كمتزوجة ( الحق الذي أكده القانون المدني سن في عام 2001) الدعية فضلت أن تحتفظ بلقبها منذ أن كانت عذراء كاسم عائلتها .
و اعتبرت أنه تمييز ضدها لأن الرجال المتزوجون يستطيعون الاحتفاظ بألقابهم .
القانون 9 : اعتراضات دولية .
الحكومة اقترحت أن الضرورة لتغيير اسمها لم يترك أي أثر على حياة المدعية المهنية, خاصة أنه كان فقط خلال مرحلة التمرين كمحامية تحت اسم عائلتها ك عذراء .
و أشارت المحكمة أن اسم العائلة لعب دوراً في الحياة الشخصية و حياة العائلة. رفض السماح للمدعية أن تستخدم فقط اسمها ك عذراء لأنها كانت معروفة في المجتمعات الخاصة و في فعالياتها غير المهنية و اعتبرت المدعية حسب المادة 8 ضحية.
كما و أشارت الحكومة أن الحالة المشتكي منها استمدت من التشريع المحلي, طلب المدعية لم يكن عقيماً لأن كان يمكن للمحكمة أن تطبق الاتفاقية مباشرة و تطبق مبدأ ( عدم التمييز) المنصوص عليه في الدستور التركي.
المادة 14 (9): بالاقتران مع المادة 80
الحالة المفندة قد أدت إلى اختلاف في المعاملة على أساس الجنس و في عرض الحكومة للقضية لاحقت هدف شرعي حاجة الزوجين للقب مشترك ( مأخوذ من لقب الزوج) و بالتالي الاحتفاظ بالقانون العام
تطلبت الاتفاقية على تطبيق تدابير مصممة تعكس وحدة العائلة و تعامل بالتساوي للرجال و النساء إلا إذا كانت هناك أسباب قسرية مقدمة.
النصوص المتبناة من قبل المجلس الأوروبي الأعضاء دافعت عن إزالة كل التمييزات التي تقوم على أساس الجنس في حالة اختيار اللقب بالإجماع بين الآراء برز بين الدول المتعاقدة في المجلس الأوروبي لصالح اختيار الأزواج لاسم العائلة على قدم المساواة .
تركيا كانت البلد الوحيد التي فرضت لقب الزوج كاسم و لقب للزوجين معاً , لكن تركيا حالياً لم تضع نفسها خارج التيار العام باتجاه وضع الرجال و النساء في العائلة على قدم المساواة .
مسبقاً للتعديلات الأخيرة التشريعية خاصة في عام 2001 انعكاس وحدة العائلة من خلال لقب الزوج هو استجابة للفهم التقليدي للعائلة
الهدف من التغييرات الحديثة للقانون المدني هو وضع النساء المتزوجات على قدم المساواة مع أزواجهم لتمثيل العائلة
على كل الأحوال القانون المتعلق باسم العائلة بعد الزواج بقي بدون تغيير . و من المسلم به تقليد يعكس وحدة العائلة من خلال لقب الزوج يستمد من الدور البدائي للرجل و الدور الثانوي للمرأة في العائلة حسب تأسيسه حتى القانون المدني الجديد 2001 . هذه الأيام مع دعم التسوية بين الجنسين في المجلس الأوروبي للحكومات الأعضاء و من ضمنها تركيا و بشكل خاص الأهمية الملحقة بمبدأ عدم التمييز منعت الحكومات من فرض هذا التقليد على النساء.
وفقاً للممارسة الحكومات المتعاقدة و الأنظمة المطبقة في أوروبا كانت مقنعة بشكل كامل , ن وحدة العائلة محمية و متضامنة عندما الأزواج اختاروا أن لا يحملوا اسم مشترك الحكومة لم تبدي في القضية الحالية أن مشقة ملموسة أو كبيرة للشركاء المتزوجين و\أو طرف ثالث و أن ضرر الجمهور و مصلحته من المرجح أن تندفع من نقص انعكاس وحدة العائلة خلال الاسم المشترك.
في مثل هذه الظروف المحكمة اعتبرت أن على المرأة المتزوجة الالتزام من أجل وحدة العائلة بأن تحمل لقب الزوج حتى مع وضع اسمها كعذراء بجانب اسم الزوج فلم يكن ذلك موضوعياً أو منطقياً كمبرر . التغيير من النظام التقليدي المذكور أعلاه إلى أنظمة أخرى يسمح للشركاء المتزوجين أن يحتفظ كل منهم على لقبه أو حرية أن يختاروا لقب مشترك. هذا و يمكن أن يؤثر على سجلات الولادة و الزواج و الوفيات . عليه فمن المتوقع من المجتمع أن يتحمل عقبات معينة لتمكن الأشخاص أن يعيشوا بكرامة وفقاً للاسم الذي اختاروه . الهدف من انعكاس وحدة العائلة من خلال اسم عائلي مشترك لم يعطي أي مبرر للاختلاف في المعتملة على أساس الجنس .
استنتاج :انتهاك بالإجماع
المادة 41: اعتبرت المحكمة أنه على الحكومة التركية تنفيذ بعض التدابير المعتبرة مناسبة للوفاء بالتزاماتها . ووفقاً للحكم الحاضر أن تضمن لكل شريك متزوج و من ضمنها المدعية الحق بأن يحتفظ كل واحد بلقبه أو بالتساوي يختاروا اسم مشترك للعائلة .
هذا و قد منحت المدعية مبلغ مالي من أجل التكاليف و المصروفات
Full & Egal Universal Law Academy