ورقة معلومات بشأن الاجتهاد القضائي للمحكمة 231
يوليوز 2019
فولودينا ضد روسيا -41261/17
حكم 2019.7.9 [القسم الثالث]
المادة 3
معاملة مهينة
معاملة لاإنسانية
تقاعس السلطات عن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ضحية عنف منزلي: انتهاك
المادة 14
التمييز
عدم وجود تشريع يعرف العنف المنزلي ويعاقب عليه بشكل منهجي: انتهاك
_الوقائع _
اشتكت الطالبة من أن السلطات الروسية قد أخفقت في التزامها بحمايتها من أعمال العنف المنزلي الذي ارتكبه رفيقها السابق، والبحث في هذه الأفعال ومتابعة الجاني، و بشكل أعم، عدم قيامها بوضع إطار قانوني يستهدف مكافحة التمييز ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس.
_ في القانون _
المادة 3 - قام الرفيق السابق للطالبة بممارسة العنف عليها و الذي بلغ حد الخطورة المطلوبة لإعمال مقتضيات المادة 3. و مما لا شك فيه أنه، من خلال سلوكه القهري والقسري ، تسبب في شعورها بالخوف والقلق والعجز وهو أمر خطير بما فيه الكفاية ليفضي إلى استنتاج أنها كانت ضحية لمعاملة لاإنسانية بالمعنى المقصود في هذه المقتضيات . لذا ، يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت السلطات الوطنية قد أوفت بالتزامها الإيجابي بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ضد جميع أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك تلك التي يمارسها الأفراد.
1) الالتزام بوضع وتطبيق إطار قانوني ملائم -لم تعتمد روسيا قانونا يهدف تحديدا إلى معالجة مشكلة العنف العائلي، إذ لم يتم اعتماد أي قانون بشأن العنف المنزلي أو أي قانون آخر من هذا القبيل . و لم يتم التعريف أو الإشارة، بأي شكل من الأشكال ، لمفهوم "العنف المنزلي" أو أي مفهوم مماثل في القانون الروسي . و لا يعتبر العنف المنزلي جريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي أو قانون الجرائم الإدارية. ثم إن القانون الجنائي الروسي لا يميز العنف المنزلي عن باقي أنواع العنف ضد الأشخاص، بل يدرجه في الأحكام المتعلقة بإلحاق الأذى البدني و ما يرتبط بها من مقتضيات، مثل تلك المتعلقة بالقتل أو التهديد بالقتل أو الاغتصاب.
إن مقتضيات القانون الجنائي الحالية غير كافية لتغطية العديد من أشكال العنف المنزلي. منذ سلسلة من التعديلات التشريعية، يشكل الاعتداء الذي يرتكبه فرد ضد أفراد عائلته جريمة جنائية ، ولكن فقط في حالة ارتكابه للمرة الثانية خلال فترة اثني عشر شهرًا أو إذا أدى إلى ضرر بدني يشكل على الأقل اعتداء بالضرب و الجرح الخفيف .
لقد سبق للمحكمة أن قالت إن إخضاع فتح بحث جنائي لوجود ضرر على درجة معينة من الخطورة يقوض فعالية تدابير الحماية المقابلة ، لأن العنف المنزلي يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة ، لا تسبب جميعها ضرراً جسدياً - على سبيل المثال ، قد تكون نفسية أو اقتصادية ، أو تتكون من سلوك قهري أو قسري. و علاوة على ذلك، فإن المقتضيات المتعلقة بـ " الضرب و الجرح المتكرر" لم تكن لتوفر للطالبة أي حماية، حيث مضى أكثر من اثني عشر شهرا بين الاعتداءات التي تعرضت لها سنة 2016 والموجة الجديدة من التهديدات و الشتائم التي واجهتها سنة 2018. وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن حدث واحدا يمكن أن يشكل عنفا منزليا.
زد على ذلك ، فإنه بموجب القانون الروسي ، يجب على الضحايا رفع دعاوى خاصة في قضايا "الأذى الجسدي الخفيف " أو "الضرب و الجرح المتكرر". و الأكيد ، أن الحماية الفعالة للحق في السلامة الجسدية التي تضمنها الاتفاقية لا تتطلب أن تكون جميع حالات الاعتداء التي يرتكبها فرد موضوع متابعات عامة ؛ غير أنه في سياق العنف المنزلي ، فإن إمكانية تحريك متابعات خاصة ليست كافية. بداية، إن متابعات من هذا القبيل تستغرق عادة وقتا ولا تمنع تكرار وقائع من نفس النوع ، ثم إن الالتزام بمتابعات خاصة يلقي بعبء غير معقول على ضحايا العنف المنزلي، إذ تنقل إليهم مسؤولية جمع أدلة إثبات إدانة مرتكب العنف إلى المستوى المفروض في إطار جنائي . إن هذه المهمة صعبة بطبيعتها عندما يحدث العنف في إطار خاص و ذلك في غياب شهود وأحيانا دون ترك آثار مرئية ، إنه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة للمهنيين المكلفين بإنفاذ القانون ،إذ يصبح من المستحيل على الضحية التي يجب عليها جمع الأدلة بمفردها مع الاستمرار في العيش مع مرتكب العنف ، والبقاء معتمدة عليه ماليا ، وخائفة من انتقامه. بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا أسفرت المحاكمة عن حكم بالإدانة، فلا يمكن للضحية الاستفادة من الحماية اللازمة في شكل أمر حماية أو إبعاد على سبيل المثال ، فهذه التدابير غير موجودة أصلا في القانون الروسي.
ولا ينص القانون الروسي على أي استثناء على القاعدة التي مفادها أن الشروع في الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم ومواصلتها يتوقف تماما على مبادرة الضحية وإرادتها. بيد أنه، ينبغي أن تكون سلطات المتابعة قادرة على مواصلة الإجراءات باسم المصلحة العامة حتى لو سحبت الضحية شكايتها. و لم تتبع السلطات الروسية التوصية Rec (2002) 5 الصادرة عن مجلس أوروبا، التي بمقتضاها يتعين على الدول الأعضاء أن تنص على إمكانية تحريك دعوى جنائية بناء على طلب من النيابة العامة واتخاذ تدابير لضمان الحماية الفعالة للضحايا من التهديدات ومخاطر الانتقام. وقد شجبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في مناسبات عدة، عدم قيام السلطات بالتنصيص عن المتابعة العامة بشأن أفعال العنف المنزلي.
إن الإطار القانوني الروسي -الذي لا يعرّف العنف المنزلي، سواء كجريمة منفصلة أو كظرف مشدد في جرائم أخرى، والذي يجعل وجود ضرر يبلغ حدا معينا من الخطورة شرطا لتحريك المتابعات العامة -لا يفي بالمتطلبات الناشئة عن الالتزام الإيجابي للدولة بوضع وتطبيق نظام فعال لمعاقبة جميع أشكال العنف المنزلي وتوفير الحماية الكافية للضحايا.
2) واجب التصدي لمخاطر سوء المعاملة المعروفة -يتطلب وجود تهديد حقيقي و حال إيلاء الاعتبار الواجب للسياق الخاص للعنف المنزلي. و في هذا الإطار ، لا يقتصر الالتزام على توفير الحماية العامة للمجتمع فحسب ، بل يشمل أيضا و على و جه الخصوص مراعاة تكرار حوادث العنف العائلي المتتالية.
لقد أبلغت الطالبة السلطات عن عنف رفيقها السابق في مناسبات عدة و رفعت إلى علمهم التهديدات وأعمال العنف التي كانت موضوعا لها وقدمت تقارير طبية تدعم ادعاءاتها. و منذ ذلك الحين ، علم مسؤولو الدولة ، أو كان ينبغي عليهم أن يعلموا ، أنها تعرضت للعنف وأن هناك خطرا حقيقيا و حالا من تكرار هذا العنف. و في ظل هذه الظروف ، كان على السلطات واجب القيام بكل ما في وسعها على نحو معقول لحمايتها.
و في الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ، يمكن لضحايا العنف المنزلي التقدم بطلب للحصول على تدابير الحماية الفورية – تسمى حسب المناطق "أمر بالإبعاد" أو "أمر بالحماية" أو " الأمر الأمني" . - و تسعى السلطات جاهدة لمنع تكرار أعمال العنف المنزلي وحماية الضحايا ، في الغالب من خلال إرغام الجاني على مغادرة المنزل والامتناع عن الاقتراب من الضحية أو الاتصال بها. و لا تزال روسيا واحدة من الدول الأعضاء القلائل التي لا يتيح تشريعها أي تدبير مماثل لضحايا العنف المنزلي.
و لا يمكن قول إن السلطات الروسية حاولت بالفعل منع تكرار أعمال العنف ضد الطالبة ، إذ بينما أبلغت هذه الأخيرة مرارا عن اعتداءات جسدية وحتى اختطاف ، لم يتم اتخاذ أي تدبير. وبالرغم من خطورة الوقائع، اكتفت السلطات بالحصول على رواية رفيقها السابق، وخلصت إلى أن الأمر كان نزاعا خاصا بين رفيقين سابقين. لقد انقضت أكثر من سنتين بين أول اعتداء أبلغت عنه الطالبة وبدء الإجراءات الجنائية ؛ ولم تشمل هذه الإجراءات العنف الذي تعرضت له ، و إنما جريمة أقل خطورة بكثير ، وهي المس بحياتها الخاصة . و على الرغم من أن الشروع في الإجراءات سمح لها رسميا بطلب حماية الدولة ، إلا أن الطالبة لم تحصل على أي قرار رسمي بشأن طلبها بهذا الشأن ، في حين كان يحق لها ذلك قانونا . وأصدرت الشرطة الجهوية رأيا اعتبرت فيه أن الطلب غير ذي أساس، و كيفت سلسلة أعمال العنف المنزلي التي تعرضت لها الطالبة بأنها مجرد عداء بسيط بينها وبين رفيقها السابق ، و لا يقتضي تدخلا من الدولة.
و من الواضح أن السلطات الروسية - التي أبلغت بخطر ارتكاب المزيد من أعمال العنف من جانب رفيق الطالبة السابق – قدمت استجابة غير ملائمة للوضع، بالنظر إلى خطورة الجرائم المعنية. و لم يتخذوا أي إجراء لحماية الطالبة أو إدانة سلوك رفيقها السابق. لقد ظلوا سلبيين في مواجهة الخطر الجسيم لسوء المعاملة الذي كانت الطالبة معرضة له ، ومكنوا رفيقها السابق ، من خلال تقاعسهم وعدم اتخاذ تدابير رادعة ، من الاستمرار في تهديدها ومضايقتها والاعتداء عليها دون عوائق أو عقاب .
ج) الالتزام بإجراء بحث فعال بشأن ادعاءات سوء المعاملة – يتعين بذل عناية خاصة عند التعامل مع حالات العنف المنزلي ، ويجب مراعاة خصوصية هذا النوع من العنف في إطار الإجراءات الداخلية. منذ 1 يناير 2016، أبلغت الطالبة الشرطة بسبع حوادث على الأقل للعنف الخطير أو بتهديدات بالعنف ذو طابع متكرر من رفيقها السابق. لقد قدمت الطالبة أدلة - بما في ذلك تقارير طبية و شهادات – لدعم ادعاءاتها. و من تم فإنه بمجرد إبلاغ الطالبة للسلطات بادعاءات ذات مصداقية بشأن سوء المعاملة، ينشأ على عاتق هذه الأخيرة التزام بإجراء بحث يفي بمتطلبات المادة 3.
ردت الشرطة على ادعاءات الطالبة بعدة "أبحاث تمهيدية " مقتضبة ، أفضت جميعها إلى رفض فتح أي إجراءات جنائية ، بعلة عدم ارتكاب أي جريمة قابلة لتحريك متابعات . و قد استبعد كبار المدعين العامين بعض قرارات إنهاء الأبحاث التمهيدية ، معتبرين على ما يبدو أن ادعاءات الطالبة تقتضي إجراء بحث تكميلي بالنظر لكونها على درجة من الخطورة .
ومع ذلك ، لم تتخذ الشرطة أي تدبير تكميلي للبحث ، وقرروا مرة أخرى عدم فتح أي إجراءات جنائية. و خلال فترة تزيد عن سنتين تعرضت خلالها الطالبة لاعتداءات متكررة ، لم تفتح السلطات و لو لمرة واحدة بحثا جنائيا في العنف والتهديد بالعنف الذي كانت موضوعا له . ولم تكن الإجراءات الجنائية الوحيدة التي تم فتحها تتعلق بالعنف و إنما تتعلق بجريمة أقل خطورة و المتمثلة في نشر صور الطالبة .
إن السلطات التي عرضت عليها ادعاءات موثوقة بسوء المعاملة ، كانت ملزمة بفتح بحث جنائي ؛ إن "البحث التمهيدي" وحده لا يفي بمتطلبات إجراء بحث فعال الناشئ عن مقتضيات المادة 3 ، فهذه المرحلة التمهيدية ضيقة النطاق للغاية ؛و لا يمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى محاكمة ومعاقبة الفاعل ، إذ أن افتتاح الإجراءات الجنائية والبحث الجنائي يعد شرطا مسبقا ضروريا لتوجيه الاتهام المفضي لإجراء محاكمة. و يكشف رفض فتح بحث جنائي في ادعاءات ذات مصداقية بشأن سوء معاملة خطير عن فشل الدولة في الامتثال لالتزاماتها الإجرائية بموجب المادة 3.
إن تقاعس الشرطة عن فتح بحث جنائي وإجرائه على وجه السرعة و بنوع من الحرص ضيع الوقت وقلل من قدرتها على جمع الأدلة عن العنف المنزلي الذي أبلغت به. و حتى في حالة إصابة الطالبة بأضرار ظاهرة ،فإنه لم يتم إجراء فحص طبي بصفة فورية. لقد استخدمت الشرطة مجموعة متنوعة من الأساليب لحفظ أي بحث في أسرع وقت ممكن : فقد شرعوا في محاولة إقناع مرتكب الوقائع بالتحكم في نفسه وإصلاح الضرر الناجم عن أفعاله ؛ علاوة على ذلك ، حاولوا التقليل من شأن الوقائع التي أبلغتهم بها الطالبة . و على الرغم من أنه بلغ إلى علمهم علامات تفيد ارتكاب جرائم قابلة للمتابعة ، من قبيل الإصابات التي تمت معاينتها أو الرسائل النصية( SMS )التي تهدد الطالبة بالقتل ، فقد رفعوا مستوى الإثبات اللازم لفتح إجراءات جنائية. وبالتالي ، أكدوا أن إثبات أكثر من ضربة ضروري لثبوت جريمة الضرب و الجرح وأن التهديدات بالقتل يجب أن تكون "ملموسة ومحددة بدقة "حتى تستوجب تحريك المتابعات من أجلها . ومع ذلك ، لم يستشهدوا بأي نص أو ممارسة قضائية داخلية تدعم هذا التفسير لأحكام القانون الجنائي.
و حيث إنه بالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع القضية - ولاسيما تقاعسها عن فتح بحث جنائي في الادعاءات الموثوقة بسوء المعاملة التي قدمتها الطالبة وفشلها في اتخاذ تدابير فعالة ضد رفيق الطالبة السابق ، من أجل معاقبته طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق - خلصت المحكمة إلى أن الدولة أخفقت في التزامها بالبحث في أفعال سوء المعاملة المدعاة .
استنتاج: انتهاك بالإجماع.
اقتران المادة 14 بالمادة 3: عندما يثبت وجود خلل هيكلي جسيم ، ليس من الضروري أن يثبت الطالب أنه تضرر أيضا بصفة فردية . وتسعف الأدلة التي قدمتها الطالبة والمعلومات الواردة من مصادر داخلية ودولية في القول أن العنف المنزلي يمس النساء أكثر من غيرهن في روسيا.
وعلى الرغم من انتشار هذه المشكلة ، فإن السلطات الروسية لم تعتمد تشريعا لمعالجتها وحماية المرأة التي تمسها أكثر من غيرها. وقد تم إعداد أكثر من أربعين مشروع قانون على مدى عشرين سنة الماضية ، لكن لم يتم اعتماد أي منها. إن مقتضيات القانون الجنائي القائمة ليست كافية لتوفير الحماية ضد الأشكال العديدة للعنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة ، مثل التحرش ، والمطاردة ، والسلوكيات القسرية ، والعنف النفسي أو الاقتصادي ، أو تكرار عناصر من هذا القبيل لفترة طويلة. إن عدم وجود أي نوع من التشريعات التي تحدد ظاهرة العنف المنزلي وتوفر استجابة منهجية لها يميز القضية الحالية عن تلك المعروضة على المحكمة فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث تم بالفعل اعتماد مثل هذا التشريع ، لكن لم يكن فعالا لاعتبارات مختلفة .
إن عدم اعتماد روسيا حتى الآن لتشريع يستهدف مكافحة العنف المنزلي وعدم وجود أي شكل من أشكال الأمر بالإبعاد أو الحماية يبرهن بوضوح أن الطريقة التي عالجت بها السلطات حالة الطالبة لم تكن مجرد خلل وظيفي أو تأخير في الاستجابة للعنف الذي كانت موضوعا له ، ولكنه نابع من تقاعسهم عن الاعتراف بخطورة وحجم مشكلة العنف المنزلي في روسيا وتأثيرها التمييزي على المرأة.
و حيث إنه من خلال التسامح لسنوات مع مناخ مفضي إلى العنف المنزلي ، فشلت السلطات الروسية في تهيئة الظروف لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين ، والتي من شأنها أن تتيح للمرأة عدم الخوف من سوء المعاملة أو المس بسلامتها الجسدية والتمتع بنفس الحماية التي يخولها القانون للرجال.
استنتاج: انتهاك (بالإجماع).
المادة 41: 20.000 يورو عن الضرر المعنوي .
انظر أيضا فاليولينيه ضد ليتوانيا ، 33234/07 ، 26 مارس 2013 ، ورقة معلومات 161 ؛ إيريميا ضد جمهورية مولدوفا ، 3564/11 ، 28 مارس 2013 ، ورقة معلومات 163 ؛ م. و م. ضد جمهورية مولدوفا ، 26608/11 ، 28 يناير 2014 ؛ تالبيس ضد إيطاليا ، 41237/14 ، 2 مارس 2017 ، ورقة معلومات 205 ؛ باياش ضد رومانيا ، 49645/09 ، 23 ماي 2017 ، ورقة معلومات 207 ؛دي .أش D.H. وآخرون ضد الجمهورية التشيكية [GC] ، 57325/00 ، 13 نونبر 2007 ، ورقة معلومات 102 ؛ أوبوز ضد تركيا ، 33401/02 ، 9 يونيو 2009 ، ورقة معلومات 120 ؛ أ A ضد كرواتيا ، 55164/08 ، 14 أكتوبر 2010 ، ورقة معلومات 134. انظر أيضا الورقة المواضيعية : العنف المنزلي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
Full & Egal Universal Law Academy