This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
v.
الحكم 28.5.2015 [القسم الخامس]
مادة ٨
إلتزامات إيجابية
مادة ٨-١
إحترام الحياة الخاصة
إخفاق حماية أصحاب الشكاوي الشخصية و نزاهتهم في الإجراءات الجنائية فينا يتعلق بالتحرش الجنسي. انتهاك.
حقائق: في عام ٢٠٠١ - و عمره ١٤ سنة - صديق عائلي . بِمَا يتعلق بالحالة الجسدية ل .ان الذنب ل .
استئناف النائب العام الحكومي ضد الحكم رفض في عام ٢٠١٠ حينما كان طلب المدعي من النائب العام للمحكمة العليا لحماية الشرعية بعد عدة شهور.
قانون مادة ٨ : المحكمة يجب ان تفحص فينا اذل الحكومة المستحيبك استطاعت ان تؤمن حماية للمدعي و حقه في احترام حياتها الخاصة.
و احترام الطريقة التي استجوبت بها خلال الإجراءات الجنائية ضد المعتدي عليها يجب عمل توازن عادل بين حقوق المدعية كضحية طلبت للإدلاء بإعترافها في إجراءات جنائية و تحميها المادة ٨ و بين هؤلاء من الدفاع و حقوق المتهم ليدعي و يفحص الشهود موضوعين في الفقرة 6 من المادة 6 ( التي قد تم محضها مسبقا من قبل المحكمة التي جلب فيها الأشخاص المهتمة في القضية الخالية على المحكمة أن تفحص القضية من وجهة نظر الضحية المزعومة.
في القضية الآنية، لضمان محاكمة عادلة تتطلب .
على كل حال بما ان الإجراءات الجنائية بِما يتعلق بالجرائم الجنسية تعتبر غير مريحة و مطولة بالنسبة للضحية و مواجهة مباشرة بين المتهمين بالاعتداء الجنسي و بين ضحاياهم تخلق خطر صدمات آخرى للضحايا.
الفحص الذي سيجريه المتهم يحب ان يتعرض لأكثر التقديرات الحذرة من المحكمة الوطنية و بالفعل كثيرا من الوثائق الدولية و منها قانون الاتحاد الاوروبي أعطت الحقوق المعنية التي يجب ان تعطى للضحايا في
في هذا الصدد المحكمة اشارت الي استجواب المدعية قد امتد الي اربع محاكمات استماع خلال سبع أشهر. الفترة الطويلة نفسها أثارت اهتمامات خاصة في غياب اَي سبب واضح للفواصل الطويلة بين الجلسات.
و فوق كل هذا، في جلستين استماع
من وجهة نظر المحكمة هذة الأسئلة كانت تهاجم مصداقية المدعية بالاضافة لإهانة شخصيتها.
على كل حال بالرغم من واجب السلطات القضائية أن تشرف على النموذج و محتوى أسئلة .
حسب ادعاء المدعية بأن المستشار القانوني ل.
و هذا لان التأثير النفسي السلبي من فحص المستشار القانوني ل .
حتى لو السلطات المحلية أخذت عدد من التدابير لمنع صدمات إضافية المدعية. هذة التدابير لم تكن كافية لتعطيها الحماية الضرورية.
لتحقيق التوازن المناسب بين حقوقها و المصالح المحمية في المادة ٨ و
استنتاج: انتهاك ( ستة أصوات مقابل صوت واحد)
وجدت المحكمة أيضا بالإجماع انتهاكا للمادة ٣ بسبب فشل السلطات من الحكومة المستجيبة لتؤكد تحقيق مستعجل و ملاحقة قضائية لشكوى المدعية عن التحرش الجنسي.
مادة ٤١ : تسع آلاف و خمسمائة يورو من اجل الخسائر غير المالية.
(انظر أيضا
Full & Egal Universal Law Academy