This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
05/42606
ازكي ضد تركيا -
الحكم 23.7.2013 [القسم الثاني]
المادة 46
المادة 46-2
تنفيذ الحكم
تدابير ذات طابع عام
الدولة المستجيبة طلبت أخذ إجراءات لتؤكد احترام الحق في المجتمع السلمي من موظفي تطبيق القانون.
الحقائق : في مارس عام ٢٠٠٦، كانت المدعية قد شاركت في مظاهرة في إستانبول احتفالاً بيوم المرأة مما أدى الى تصادم بين الشرطة و المتظاهرين. فيلم فيديو يُبين ضباط شرطة يضربون عدد كبير من المتظاهرين وكيف تقوم الشرطة برشهم بالغاز المسيل للدموع. النساء اللواتي تخبأنّ في المحال التجارية تم سحبهنّ من قبل الشرطة و تعرضهنّ للضرب. وفقاً لخبير معين من السلطات التركية قام بفحص الفيديو، فإن ضباط الشرطة لم تعطي أي تحذير للمتظاهرين لكي يتفرقوا قبل مهاجمتهم. المتظاهرين حاولوا فقط الهروب. المدعية اشتكت من تعرضها للضرب و بأن الكدمات فوق كل جسمها, و قدمت شكوى رسمية ضد رجال الشرطة باعتبارهم مسؤولون عن معاملتها السيئة.
من بين 54 ضابط شرطة متهمين باستخدام القوة و التسبب بكدمات, 48 منهم تبرؤوا من التهمة لنقص الدليل. الضباط الستة الباقون حكموا بالسجن من خمس إلى واحد و عشرين شهراً, لكن الإجراءات ضدهم توقفت بموجب قانون التقادم.
القانون: صوتت المحكمة بالإجماع على وجود انتهاك للجوانب الموضوعية والإجرائية للبند 3 من الاتفاقيه المتعلقة باستخدام القوة و بالنقص في فعالية التحقيق و انتهاك للبند 11 و الفشل في احترام حريتها في التجمع.
البند 46 : لقد وجدت المحكمة في أكثر من 40 حكم ضد تركيا يدل على تدخلات عنيفة للسلطات ضد المظاهرات و انتهاك للبند 3 أو للبند 11 من الإتفاقيه. الصفة العامة لهذة القضايا تشير إلى إخفاق الشرطة بالتعامل مع التجمعات السلمية و في بعض الحالات استخدام القوة و منها غاز الدموع في أكثر من 20 قضية. المحكمة لاحظت إخفاق السلطات التركية في أن تجري تحقيقات فعالة للادعاءات عن سوء معاملة قوى الأمن خلال المظاهرات، كما شددت على 130 شكوى ضد تركيا بشأن الحق بحرية التجمع و/أو استخدام القوة من قبل الشرطة خلال المظاهرات.
بعد تصنيف هذة المشاكل على أنها ( نظامية)، المحكمة طلبت من السلطات التركية أن تتبنى إجراءات عامة لكي تمنع إنتهاكات مشابهة في المستقبل و بشكل خاص طلبت أن تأخذ خطوات لتضمن أن يكون تصرف الشرطة متطابقاً مع البند 3 و البند 11 من الإتفاقية. كما و قد طلبت من السلطات القضائية إجراء تحقيقات في الادعاءات عن سوء المعاملة وفقاً للإلتزام مع البند 3. وبطريقة تكفل مساءلة كبار ضباط الشرطة أيضاً.
أخيراً، سلطت المحكمة الضوء على الحاجة إلى مجموعة أوضح من القواعد التي يجب اعتمادها فيما يتعلق باستخدام العنف و الأسلحة مثل غاز الدموع خلال المظاهرات، خاصة ضد المتظاهرين الذين لم يبدوا أي مقاومة عنيفة.
البند 41: عشرين الف يورو للأضرار غير المالية.
انظر بما يتعلق بالحكم في قضية 16 تموز عام 2013
تعليمات :
Full & Egal Universal Law Academy