This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
هولندا ضد 0\58369
الحكم 10-07-2012
المادة 14 تمييز
قرار قضائي يتطلب من الحكومة أن تأخذ خطوات لتفرض على حزب سياسي بروتستانتي تقليدي أن يفتح لوائح المرشحين للانتخاب لهيئات تمثيلية للنساء.
حقائق : الحزب المدعي أعلى من السلطة الكلية عن كلمة الإله في كل مجالات الحياة الاجتماعية . و رفضت فكرة التساوي المطلق للكائنات البشرية . في الجوهر قد آمنوا بذلك بالرغم من أن كل الكائنات البشرية لها قيمة متساوية كمخلوقات إلهية .
النساء و الرجال لهم أدوار مختلفة في المجتمع مع اختلافات طبيعية تمييزهم , لم تكن النساء أقل شأناً من الرجال في المجتمع كمخلوقات بشرية , لكن على خلاف الرجال النساء غير مؤهلات للعمل في المكتب العام. بعد إصدار الحكم من المحكمة في الإجراءات المدنية ضدها من قبل عدة شركات و منظمات . الحزب المدعي عدل مبادئه حتى يسجل الأعضاء من النساء لكنه لا يسمح لهم بالترشح في المكتب العام.
في عام 2010 وجدت المحكمة العليا الطريقة التي وضع حزب المدعي من خلالها إدانته للممارسة في لوائح الترشيح لانتخابات المكاتب التمثيلية العامة غير مقبول.
و من ثم أخطأت الحكومة بأن تأخذ موقف أن موازنتها يعطيها الحق أن لا تأخذ أي تدابير ضد هذه الممارسة.
قررت اللجنة الدائمة البرلمانية للشؤون الداخلية في البرلمان أن تترقب النتيجة للإجراءات القانونية قبل أ تأخذ أي قرار فيما إذا كانت ستتخذه.
القانون : المادة 3 من البروتوكول 1
كررت المحكمة أن الديموقراطية هي النموذج السياسي الوحيد المتوخى من الاتفاقية و النموذج الوحي\ المتوافق عليه .
علاوة على ذلك فإن تقدمة المساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء منعت الدولة من إقرار دعمها لأدوار الرجال كدور مبدأي و النساء بالدور الثاني .
بالحقيقة ليس هناك أي امرأة من اللواتي عبرت عن رغبتها أن تترشح للانتخابات من جانب الحزب المدعي غير مصممة على ذلك .
و قد أحدثت فرقاً صغيراً من خلال الإنكار السياسي الأساسي للحق المعتمد على نوعية الجنس فقد كان أقر و بصراحة بالحزب المدعي قانونياً بوثائق داخلية للحزب المدعي .
و بناءً على ذلك لقد اعتنق ذلك أمام العامة و في الممارسة العملية موقف الحزب المدعي كان غير مقبول بغض النظر عن الإدانات الراسخة المعتمدة عليها .
استنتاج : غير مقبولة (أسس ضعيفة بشكل واضح).
Full & Egal Universal Law Academy